سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٩٢

التحليل ، وأدرج فيه جميع قواعد الحيل ، وبين بطلانها ، كما حذا تلميذه ابن القيم حذوه في ذلك في كتابه ) إعلام الموقعين ) ، وكلاهما صرّح بمناقضة الحيل ، لسد الذرائع ، فلنستمع إلى ابن تيمية يقول : ( واعلم أن تجويز الحيل ، يناقض سد الذرائع ، مناقضة ظاهرة ، فإن الشارع سدّ الطريق إلى ذلك المحرم ، بكل طريق ، والمحتال يريد أن يتوسل إليه ، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع ، والصرف ، والنكاح ، شروطاً ، سدّ ببعضها التذرع إلى الزنى ، والربا ، وكمل بها 6 6 مقصود العقود - لم يمكن المحتال من الخروج عنها في الظاهر ، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود ، على ما منع منه الشارع ، أتى بها مع حيلة أخرى ، توصله ، بزعمه ، إلى نفس ذلك الشيء الذي سدّ الشارع ذريعته ، فلا يبقى لتلك الشروط ، التي نأتي بها ، فائدة ، ولا حقيقة ، بل يبقى بمنزلة العبث ، واللعب وتطويل الطريق إلى المقصود من غير فائدة ( ) (۱۲) 6 كما صرح بذلك ، من المتأخرين ، الشيخ عبد القادر بدران فقال : ( ومعناه - يعني سد الذرائع - عند القائل به ، يرجع إلى إبطال الحيل ، ولذلك أنكر المتأخرون ، من الحنابلة ، على أبي الخطاب ، ومن تابعه ، عقد باب في كتاب الطلاق ، يتضمن الحيلة ، على تخليص الحالف من يمينه ، في بعض الصور ، وجعلوه من باب الحيل الباطلة ((۱۳) . وأما النوع الآخر ، فهو في الواقع، تطبيق لوجه من وجوه سد الذرائع ، بالمعنى العام ، لأن الذي يفوت حقه ، بوجه من الوجوه ، أو يخاف ضرراً واقعاً ، أو متوقعاً ، في النفس ، أو المال ، أو الأهل ، له الحق شرعاً في أن يدفع عن نفسه الضرر ، فإن تيسر له ذلك ، بوسائل مشروعة ، فهو الأصل في الدفع ، وإلا بأن اضطر إلى وسائل غير مشروعة ، فعليه أن يوازن بين مفسدة الوسيلة ، (۱۲) فتاوی ابن تيمية ( ١٤٥/٣ - ١٤٩ ) ، وإعلام الموقعين لابن القيم ( ۱۷۱/۳ ) . (۱۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد / ۱۳۸ / 6 - ۹۲ -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.