لا يمكن رفعه . والأولان جائزان ، وفي الثالث تفصيل : فإن كانت الحرمـة لحق الله ، لم تجز المقابلة ، كما لو جرعه الخمر ، أو زنى بامرأته ، وإن كانت الحرمة لكونه ظلماً في المال ، فهي مسألة الظفر ، أجازها قوم ، وأفرطوا ، حتى أجازوا قلع الباب ، ونقب الحائط ، للمقابلة بأخذ المال ، ومنعها قوم بالكلية ، وتوسط آخرون (۱)
٣ - من استعراض حد كل من النوعين ، وأمثلة كلّ منهما ، يتبين :
أن النوع الأول منها مناقض لسد الذرائع ، بالمعنى الخاص ، مناقضة تامة
فعلى حين يسعى المجتهد في إعمال سد الذرائع ، إلى حسم وسائل الفساد ، بمنع الجائز ، إذا كان وسيلة إلى محرم، إذا بالمتحيل ، يتخذ لنفسه الوسائل الممكنة ، للوصول إلى المحرم ، ولهذا نجد العلماء ، الذين يأخذون بسد الذرائع ، أشد الناس إنكاراً على الحيل ، والعمل بها ، وقد دعاهم ذلك إلى عقد أبواب خاصة ، وفصول متعددة ، للرد عليها ، والتشنيع على أهلها ، فابن قدامة المقدسي ، يعقد في كتاب ( الشفعة ( فصلاً يقول فيه : ( لا يحل الاحتيال ، لإسقاط الشفعة ، وإن فعل لم تسقط ) ، ثم ينقل عن الإمام أحمد قوله : ( لا يجوز شيء من الحيل في ذلك ، ولا في إبطال حق مسلم ) ، ثم يقول : ( وبهذا قال أيوب السختياني ، وأبو خيثمة ، وابن أبي شيبة ، وأبو إسحاق الجوزجاني ) ، وقال عبد الله بن عمر : ( من يخدع الله يخدعه ) ، وقال أيوب السختياني : ( إنهم ليخادعون الله ، كما يخادعـون صبياً ) ، ثم قال : ( والحيل مخادعة ، وإن الله ، سبحانه وتعالى ، عذب أمة بحيلة احتـالـوهـا ، فمسخهم قردة ، وخنازير ، وسماهم معتدين ، وجعـل ذلـك نكالاً ، وموعظة للمتقين ، ليتعظوا بهم ، ويمتنعوا من فعل أمثالهم ( ) .
(۱۱)
كما شنّ ابن تيمية الغارة على الحيل، في بحث مستفيض ، عن بطلان نكاح
(۱۰) انظر تفصيل ذلك في إعلام الموقعين ( ٢٦/٤ - ٢٧ ) .
(۱۱) المغني ( ٢٩٢/٥ ) طبعة الإمام .
(
- ۹۱ -
ص ٩١