وأما الثاني : فهو مالم يهدم أصلاً شرعياً ، ولا يناقض مصلحة ، شـهـد الشارع لاعتبارها .. والضابط فيه : أن يقصد به إحياء حق ، أو دفع ظلم ، أو فعل واجب ، أو ترك محرم ، أو إحقاق حق ، أو إبطال باطل ، ونحو ذلك ، مما
(7)
،
يحقق مقصود الشارع الحكيم ، فهو جائز ، متى كان الطريق إلى ذلك سائغاً ، مأذوناً فيه شرعاً . فمن حيل إحراز النفس : النطق بكلمة الكفر ، إكراها عليها ، بقصد إحراز الدم ، من غير اعتقاد لمقتضاها ، ومن حيل استخراج الحقوق : حكاية تخاصم المرأتين إلى داود ، عليه السلام ، في أيهما أم الولد المخاصم عليـه فنادى أن يأتوه بالسكين ، ليشق الطفل بينها ، فقالت الصغرى منها : الابن هو للكبرى ، فقضى به للصغرى ) . ومن حيل التخلص من الظلم : ما ورد عن أبي هريرة ، رضي الله عنه أن رجلاً شكا إلى رسول الله ، ل ، من جاره ، أنه يؤذيه ، فأمره رسول الله ، الله ، أن يطرح متاعه في الطريق ، ففعل ، فجعل كل من مر عليه ، والمتاع أمامه ، يسأله عن شأن المتاع ، فيخبره بأن جار صاحبه
>>
(V)
يؤذيه ، فيسبه ، ويلعنه ، فجاء إليه الجار ، وقال : ردّ متاعك إلى مكانه ، فو الله ، لا أوذيك بعد ذلك أبداً (۸) . وقد قيل فيه : إنه من أحسن المعاريض
"
الفعلية ، وألطف الحيل العملية ، التي يتوصل بها إلى رفع ظلم الظالم ، وكف شره ، وعدوانه . ومن حيل ستر ما لا يستحسن إظهاره ، من باب التجمل ، واستعمال الحياء طلباً للسلامة : ما جاء في حديث : « إذا أحدث أحدكم في صلاته ، فليأخذ بأنفه ، ثم لينصرف
(۹)
.
والاحتيال هنا : يأخذ أشكالاً ثلاثة : فإما أن يكون لدفع الظلم حتى لا يقع ، وإما أن يكون لرفعه بعد وقوعه ، وإما أن يكون لمقابلته بمثله حيث
(٦)
ولذلك سماه الكثير بالمخارج ، ليفرق بينه ، وبين النوع الممنوع .
(۷) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۱۳/۱۱ ) . (۸) أخرجه أبو داود ، والإمام أحمد ، من حديث أبي هريرة . (9) أخرجه أبو داود ، وابن ماجه ، من حديث عائشة ، رضي الله عنها
-9.
ص ٩٠