والوجه الثالث : الاحتيال على إسقاط ما هو واجب في الحـ
كالاحتيال على إسقاط الإنفاق ، الواجب عليه ، وأداء الدين الواجب ، بأن يُمَلّك ماله لزوجته ، أو ولده ، فيصير معسراً ، فلا يجب عليه ، الإنفاق ، والأداء . وأن يتحيل لإسقاط الصلاة ، بعد دخول وقتها ، ووجوبها ، بشرب خمر ، أو أي شيء يذهب بالعقل، ليخرج وقتها ، وهو فـاقـد لعقله ، كالمغمى عليه ، أو يتحيل لإسقاط حد السرقة بقوله : هذا ملكي ، أو يتحيل الغاصب ، إذا طلب المغصوب منه ، تحليفه ، بعد إنكاره ، لإسقاط اليمين عن نفسه ، بأن يقر ، بالمغصوب ، لولده الصغير ، وكذلك لو وكل رجلاً في استيفاء حقه ، فرفعه إلى الحاكم ، فأراد أن يحلفه بالطلاق ، أنه لا حق لوكيله قبله ، فأحضر الموكل إلى منزله ، ودفع إليه حقه ، ثم أغلق عليه بـابـه ، ومضى مع الوكيل ، وحلف أنه لا حق لوكيله قبله ، وهكذا .
والوجه الرابع : الاحتيال لإسقاط ما انعقد سبب وجوبه ، ولم يجب ، لكنه صائر إلى الوجوب
كالاحتيال على إسقاط الزكاة ، قبيل الحول ، بتمليكه ماله لبعض أهله ، ثم استرجاعه له ، بعد ذلك ، وكالاحتيال على إسقاط الشفعة ، التي شرعت دفعاً للضرر عن الشريك ، أو الجار قبل وجوبها ، لأن السبب قائم ، وهو الشركة ، والجوار ، لكنه لا يقتضي حكمه ، إلا بالشرط ، وهو البيع ، فالبيع هنا ، كحولان الحول في الزكاة، فيعمد المحتال إلى إزالة الشرط بحيلة ، ليمنع اقتضاء السبب
حكمه
( الإشراف على مسائل الخلاف ) للقاضي عبد الوهاب ( ١١٥/٢ ) ، و ( المغني ) لابن قدامة ( ٢٥٩/٧ ) ، و ( فتح القدير ) لابن الهمام ( ١٩٩/٣ ) وما بعدها ، و ( الإفصاح عن معاني الصحاح ( ليحيى بن هبيرة الحنبلي //۲۹۲/ . وممن صرح بحرمة خلع الحيلة : الحنابلة ، ففي منتهى الإرادات ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ، ولا يصح
. ( ٢٤٦/٢ ) «
- ۸۹ -
ص ٨٩