سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٨٨

ليس بمقصود ، أو يضمها إلى العقد المحرم ، ، عقداً غير مقصود ، والأول : مسألة مدعجوة ، وضابطها : أن يبيع ربوياً بجنسه ، ومعهما ، أو مع أحدهما ، شيء من غير جنسه ، كمن يكون غرضها بيع فضة بفضة متفاضلاً ، فيضم إلى الفضة القليلة عوضاً آخر ، حتى إنه قد يبيع ألف دينار، في منديل ، بألفي دينار ، فمتى كان المقصود بيع الربوي بجنسه ، متفاضلاً، حرمت مسألة مدعجوة ، ودرهم بمدين ، أو در همين بمد ودرهم . ومثال الثاني : أن يتواطاً على أن يبيعه الذهب بخرزة ، ثم يبتاع الخرزة منه بأكثر من ذلك الذهب ، أو يتـواطـــاً على أن يشتري ، من المقترض بالقيمة، ما أخذه من المقرض، بأزيد من القيمة ، ثم يبيعه الثالث للمقرض المرابي ، بما اشتراه . وكما إذا أراد وطء جارية غيره ، فغصبها ، وزعم أنها ماتت ، فقضي عليـه بقيمتها ، فوطئها بذلك ، أو أقام شهود زور ، على تزويج بكر برضاها ، فقضى الحاكم بذلك ، ثم وطئها . وكما إذا أراد حرمان وارثه من ميراثه ، فأقر بمـالـه كلـه لغيره عند الموت ، وكما إذا أراد الصيد، في الإحرام ، فنصب الشباك ، قبل أن يحرم ، ثم أخذ ما وقع فيها ، حال إحرامه ، بعد أن يحل ، وكذا كل الحيل ، التي يقصد بها أخذ أموال الناس ، وظلمهم في نفوسهم ، وسفك دمائهم ، وإبطال حقوقهم ، وإفساد ذات بينهم . والوجه الثاني : الاحتيال لحل ما انعقد سبب تحريمه ، وهو صائر إلى التحريم ، ولا بد . كما إذا علّق الطلاق بشرط محقق ، تعليقاً يقع به ، ثم أراد منع وقوع الطلاق ، عند الشرط ، فخالعها خلع الحيلة ، حتى بانت ، ثم تزوجهـا بعـد ذلك (0) على رأي من يرى أن الخلع فسخ ، لا يقع به طلاق ، وهو إحدى الروايتين عن أحمــد والشافعي، وهو قول ابن عباس ، وطاووس ، وعكرمة ، واسحاق ، وأبي ثور . انظر : ـ - ۸۸ -
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.