-
وإما أن تفضي إلى مفسدة ، ضمن إرادة المكلف ، كإفضاء البيع إلى الربـ
والنكاح إلى التحليل
(۱۷)
وهذا الأخير ، هو المقصود بقيد الفعل في المتوسل إليه ، وهذا هو السبب في التفريق ، بين الخمر ، والزنى ، فلا يكونان ذريعتين ، إلى السكر ، واختلاط المياه ، والبيع والنكاح فيكونان ذريعتين إلى الربا ، والتحليل . ولهذا سمي الأول مفسدة ، لأن ترتيبها عليه ، خارج عن إرادة المكلف مصلحة ، لأن المفسدة لا تلزمه ، بل تحصل بفعل المكلف ، وإرادته
(19),
، وسمي الثاني
(۱۸)
ومن إطلاق
٦ - وأما الوسيلة فقد قيدها العلماء كذلك . وما يظهر من إطلاق الباجي لها ، في قوله في كتاب الحدود : ( الذرائع : ما يتوصل به ... ابن تيمية لها في قوله : ( الذريعة : عبارة عما ... ) ـ يقيده قول الأول في كتابه الإشارات : ( الذرائع : هي المسألة التي ظاهرها الإباحة )) ، وقول الثاني ، بعد قليل من كلامه الأول : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه
(
مباح (٢١) .
(۲۰)
ونستطيع أن نقول هنا : إن العلماء متفقون ، على أن الوسيلة ، لا تكون ذريعة ، بالمعنى الخاص ، إلا إذا كانت مباحة ، جائزة ، متضمنة لمصلحة ، فالوسيلة المحظورة ، الممنوعة ، ليست ذريعة ، في هذا المعنى ، ولهذا جرى الخلاف حول سدها ، ولو كانت ممنوعة ، لما جرى خلاف حول سدها
(۱۷) ولو كان حل الزوجة ، إنما ثبت بأمر الشارع ، لكن ترتيب هذا الحل ، بعد تطليق المحلل ، فيضاف إليه . ونحن نريد بالتحليل الزواج بالمطلقة ثلاثاً لإحلالها لزوجها الأول .
(۱۸) المجلد الثاني من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد العدد ( ۱ ص ۲۹ ) . (۱۹) الفتاوى ( ۱۳۹/۳ ) .
(۲۰)
ص
١١٣ من حاشية السوسي على الورقات بالهامش .
(۲۱) الفتاوى ( ۱۳۹/۳ ) .
6
،
- ۷۸ -
ص ٧٨