والثاني : ما يتضمن منفعة ، ويفضي إلى فساد ، ليس فعلاً ، كشرب الخمر
والزنى .
والثالث : ما يتضمن منفعة ، ويفضي إلى فعل فاسد ، وهذا ، في نظره ، هو الذريعة فقط دون الآخرين
والحق أن كلاً من القتل ، والظلم ، وسائر ما يتضمن المفسدة ، بنفسه ، بمعنى أن المفسدة جزء من ماهيته ، لا يصح أن يسمى ذريعة بالمعنى الخاص ، لأن من الضروري ، في الوسيلة ، لتكون ذريعة بهذا المعنى ، أن تكون جائزة ، وتؤدي إلى محظور ، وليس القتل ، ولا الظلم ، ولا أمثالها من الأمور الجائزة ، إلا كما إذا وقع القتل قصاصاً ، فحينئذ يؤدي إلى مصلحة ، هي الزجر ، والتأديب ، ومن ضرورة الذريعة ، في المعنى الخاص ، أن تؤدي إلى مفسدة ، لا إلى مصلحة ، وقد رأينا أن مثل القتل ، والظلم ، لا يسمى ذريعة كذلك بالمعنى العام ، بالإضافة إلى ما يتضمنه بنفسه من مفاسد ، وإن صحت تسميته كذلك بالنسبة إلى حقائق
أخرى ، خارجة عن ماهيته ، كما مثلت بالتذرع بالقتل ، إلى تعجيل الإرث .
وأما ما يتضمن المنفعة ، ويفضي إلى فساد ، ليس فعلاً ، فقد سبق أن رأينـا جواز إطلاق الذريعة عليه ، بالمعنى العام، لكن ابن تيمية ، يرفض تسميته ذريعة ، بالمعنى الخاص ، ويسميه سبباً ، ومقتضياً . ومثل ابن تيمية في هذا القيد : الباجي ، وابن رشد الجد ، كما رأينا ، وإن لم يفصلا مثله هذا التفصيل . ويبدو أن هذا القيد ضروري ، لأن الأمور الجائزة ، أو المتضمنة للمنافع ، في أنفسها ، بحسب إفضائها للمفسدة ، بين أمرين
:
فإما أن تفضي إلى مفسدة ، حاصلة عنها ، بغير إرادة المكلف ، كإفضاء
الخمر إلى السكر ، وإفضاء الزنى إلى اختلاط المياه
.
- ۷۷ -
ص ٧٧