(۲۲)
لكن منهم : مَنْ عبّر عن هذا القيد بالمصلحة ، كالشاطبي ، الذي قال : ) حقيقة الذرائع : التوسل بما هو مصلحة ... ( ومنهم : من عبر عن ذلك بكونها ظاهرة الجواز ، كالقاضي عبد الوهاب في ( الإشراف ) ، والباجي في ) الإشارات ) ، وابن رشد في ( المقدمات ) ، وابن تيمية في ( الفتاوى ) . ومنهم : من عبر عن ذلك ، بأنها غير ممنوعة لنفسها ، كالقرطبي في ( جامع أحكام القرآن ) .
أما التعبير بـ ( المصلحة ) ، فينظر إلى الوسيلة ، في أصل وضعها ، مجردة عن الإفضاء ، لكنها في الواقع مفضية ، ولذلك يبدو قاصراً عن أداء معنى الذريعة الاصطلاحي
وأما التعبير بـ ( أنها ظاهرة الجواز ( فإنه - وإن كان يصور الذريعة ، التي
يبدو فيها الجانبان : الظاهر الجائز ، والباطن الفاسد ، بالقصد إلى الممنوع -
لا يشمل الذريعة ، التي لا يكون فيها جانب الباطن ، بمعنى أن صاحبها
لا يقصد بها المفسدة ، وهذه صورة اتفق الجميع ، على أنها من الذرائع ، ومثلوا لها بسب آلهة المشركين ، فقد اعتبروا السب ذريعة إلى سب الله تعالى ، ولو لم يقصد صاحبها ذلك ، بل كان يقصد تعظيم الله ، سبحانه ، والغيرة له ، فهذه ذريعة جائزة في ظاهرها ، وفي باطنها ، والتعبير بأن الوسيلة ظاهرة الجواز ، يوحي
بحصر الذريعة في الوسيلة الظاهرة الجواز ، دون الجائزة ظاهراً ، وباطناً .
يبقى
، بعد ذلك ، أن التعبير ، بأن الذريعة ، عبارة عن أمر غير ممنوع
لنفسه ... ، هو أقرب القيود ، إلى حقيقة الذريعة بالمعنى الاصطلاحي الخاص لأنه يشير إلى جوازها من ناحية ، ولا يقصر الجواز على الظاهر ، دون الباطن ، كما يشير ، إلى أن المنع ، ليس لذاتها ، بل لما تفضي إليه من مفسدة .
،
(۲۲) الموافقات ( ١٩٨/٤ ) .
- V9 -
ص ٧٩