1
1
والثالث : - أن الأساس المنظور إليه في سد الذرائع ، هو كون الفعل مما يفضي إلى النتيجة الضارة، التي يأباها الشارع ، ولو كان الفاعل حسن النية ، ولذلك ، فإن الوسيلة لا ينظر إليها في ذاتها ، من حيث الصحة والفساد ، أو الأذى والنفع ، بل تأخذ حكم ما أفضت إليه . وعلى هذا ، فالمحظور مثلاً ، إذا أدى إلى مصلحة مؤكدة ، وكانت المصلحة أربى من الضرر الناشئ عن المحظور ، مأذوناً فيه ، ومن أمثلة ذلك : دفع المال للمحاربين ، فداء للأسرى من المسلمين ، ودفع المال لشخص ، على سبيل الرشوة ، ليدفع بذلك عن نفسه ضرراً)
والرابع : - أن سد الذرائع مما يدخل في باب السياسة الشرعية ، ويمد ولي الأمر ، في محيطه الواسع ، بسلطة ، يتدارك بها كل ما يمكن أن يجد من مضار اجتماعية ، ومشاكل عامة ، وخاصة ، بهدف النهوض بمستوى الحياة العامة ، وتحقيق العدالة الاجتماعية
والخامس : - أن الأصل في سد الذرائع ألا يؤدي تطبيقه إلى مفاسد أخرى ، أربى من المفاسد المتوقعة من إهماله ، ولا بد من إجراء موازنة ، بين
مصلحة الإعمال ، ومفسدة الإهمال، وترجيح الغالب منها .
ومن تطبيقاته ما يلي
:
١ - الاجتهاد لاستنباط أحكام الوقائع والنوازل ، أمر مقرر مشروع ، ولا ينبغي إغلاقه ، وسدّه ، حتى لا تبقى الشريعة في معزل عن الحياة ، لكن إباحته بلا قيود ، ولا حدود ، مفسدة عظيمة ، تؤدي إلى الفوضى الفكرية ، في حياة
انظر المرجع السابق نفس الموضع ، والموافقات ۳۵۲/۲ ، وكتاب مالك للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص ٤١٥ ، وفتاوى ابن تيمية ۱۳۹/۳ ، ونظرية التعسف للدكتور فتحي الدريني ٣٣٨ ، وموسوعة جمال عبد الناصر مادة إساءة استعمال الحق
ص
۸۹
- ۷۷۲ -
ص ٧٧٢