سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٧١

خاتمة القسم الثاني في بعض التطبيقات المعاصرة . في ختام هذا القسم من الرسالة ، وقد انتهينا إلى إثبات صحة أصل سد الذرائع ، نجد من المناسب ذكر بعض الشواهد ، والتطبيقات ، في حياتنا المعاصرة ، مما يتصل به ، ولا بد قبل سرد هذه الشواهد ، من الإشارة إلى الأمور التالية : الأول : - أن سد الذرائع من الأصول الصحيحة ، التي أكدتها الشريعة ، بنصوصها الآمرة الناهية، والتي لا تتعرض لعامل التبديل والتغيير ، تبعاً لاختلاف المكان والزمان ، شأنه في ذلك ، شأن سائر الأحكام الأساسية ، التي جاءت الشريعة لتأسيسها ، وتوطيدها ، كحرمة المحرمات المطلقة ، ووجوب منع الأذى ، وحماية الحقوق ، ومسؤولية كل فرد عن عمله ، وتقصيره ، فهذه لا تتبدل ولا تتغير ، ولكن وسائل تحقيقها ، وأساليب تطبيقها ، هي التي تتبدل وتتغير تبعاً لاختلاف العصور ، والأزمنة(۱) والثاني : - أن سد الذرائع ، من الأصول التي سلكتها الشريعة الإسلامية ، في جميع الأمور ، وفي مختلف نواحي الحياة الدينية ، والمدنية ، سواء منها ما يتصل بحياة الفرد، أو حياة الجماعة ، وسواء ما يتصل بسلطان الدولة ، أو ما يدخل في حرية الأفراد ، واختيارهم" . · انظر المدخل الفقهي ، لأستاذنا الشيخ مصطفى الزرقاء ٩١٤/٢ ، فقرة ٥٤٠ انظر المرجع السابق ۷۳/۱ . ۷۷۱ - (۱) (۲)
ص ٧٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.