سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٦

• وعبر عنه غيرهم بلفظ الفساد ، ومنهم الشاطبي ، وعبارته ( ... إلى مفسدة ) . وبهذا القيد ، يخرج ، عن المعنى الخاص للذريعة ، ما يؤدي إلى أمر جائز ، أو مطلوب ، أو مصلحة ، فلا يكون ذريعة . لكنهم اختلفوا ، كما هو ظاهر ، في حد هذا القيد يسمى فمنهم من أطلق الحظر عن أي قيد ، بحيث يدخل ، في المعنى الخاص ، كل ما يؤدي إلى ممنوع ، أو مفسدة ، ومنهم : من قيده بلفظ الفعل ، فـلا ذريعة بالمعنى الخاص ، إلا ما يؤدي إلى فعل محظور ، كما صرح بذلك الباجي ، وابن رشد ، وابن تيمية ، فيما نقلته عنهم من عبارات ، لكن ابن تيمية ، لم يكتف بالنص على التقييد بالفعل ، من غير أن يبين ضرورة ذلك ، ولنستمع إليه يقول : ( الذريعة : الفعل الذي ظاهره أنه مباح ، وهو وسيلة إلى فعل محرم ، أما إذا أفضت إلى فساد ، ليس هو فعلاً ، كإفضاء شرب الخمر إلى السكر ، وإفضاء الزنى إلى اختلاط المياه ، أو كان الشيء نفسه فساداً ، كالقتل ، والظلم ، فهذا ليس من هذا الباب ، فإنا نعلم أنما حرمت الأشياء ، لكونها في نفسها فساداً ، بحيث تكون ضرراً ، لا منفعة فيه ، أو لكونها مفضية إلى فساد ، بحيث تكون هي في نفسها فيها منفعة ، وهي مفضية إلى ضرر أكثر منه ، فتحرم ، فإن كان ذلك الفساد ، فعل محظور، سميت ذريعة ، وإلا سميت سبباً ، ومقتضياً ، ونحو ذلك من الأسماء المشهورة ((١) (17) والواقع أن ابن تيمية ، حين يتكلم عن الذريعة ، يتكلم عنها بالمعنى الخاص الاصطلاحي ، الذي اختلف العلماء في سدّه ، لا بالمعنى العام ، ولذلك نجده يفصل لنا أموراً ثلاثة هي : الأول : ما يكون فساداً بنفسه كالقتل ، والظلم - ٧٦ - (١٦) الفتاوى ١٣٩/٣
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.