سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٦٧

الثانية : أن يكون نقل عقبة لقولها إلى النبي ، شهادة على شهادة . الثالثة : أن يكون أمر الرضاع مما صح عند النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه قضى بمقتضى ما صح له ، لأنه لو صح واحد من هذا الأمور ، لما جاز للنبي ، أن يعرض عن عقبة ، ولوجب أن يبادر إلى الحكم بلزوم فراقه لزوجته أما أن قول المرأة لم يكن شهادة صحيحة ، فلأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل ، فلا بد لقبولها من امرأة أخرى ، تشهد معها ، وليس موضوع الرضاع ، مما تختص به النساء ، حتى نقبل فيه شهادة المرأة الواحدة ، ودعوى ابن حزم بأن شهادة المرأة مقبولة في هذه الحالة، بهذا الحديث ، ينقصها الدليل ، وليس في الحديث ما يؤيدها لا من قريب ولا من بعيد ، ولو سلمنا بقبولها ، فلم لم يستمع الرسول عليه الصلاة والسلام ، إلى المرأة ، ويتحقق من صدق دعواها ، مكتفياً بنقل عقبة مقالها ؟ وأما أن نقل عقبة لمقالها ، لم يكن شهادة على شهادة ، فلأن نقل شهادة الأصل ، لا بد فيه من رجلين ، يشهدان لكل واحد من شاهدي الأصل ، فإذا كان شهود الأصل واحداً ، كان شهود الفرع اثنين ، وإذا كان شهود الأصل اثنين ، كان شهود الفرع أربعة ، وهكذا ، حتى لو سلمنا بجواز أن يكون شـاهـد الفرع ، مثل شـاهـد الأصل ، واحداً لواحد ، واثنين لاثنين ، لم نر نقـل عقبة لشهادة المرأة السوداء ، شهادة صحيحة ، وكيف تقبلها ، وقد كذبها مرتين ؟ وهنا نحب أن نسأل ابن حزم : كيف تصف عقبة ، بأنه ثقـة عـدل ، وهو ينقل شهادة المرأة ، وتُلزمنا بقبولها ، ثم ترد قوله ، وهو يصف المرأة بالكذب ؟ فإما أن تقبل قوله في الوجهين ، أو ترده فيها أيضاً ، لأن العدالة لا تتجزأ ، والتفريق بينهما ، بزعم العدالة في واحد ، والتهمة في الآخر ، غير معقول ، ولا مقبول . - ٧٦٧ -
ص ٧٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.