سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٦٦

عليه السلام أمره بفراقها ، بشهادة السوداء ، فالمرأة الواحدة ، مقبولة في هذا المكان ، بهذا الحديث ، وأما في سواه فامرأتان مقام رجل بالنص الآخر ، الذي ذكرت ، ولا يحل ترك أحدهما للآخر ) . ثم أشار إلى تناقض المالكية في هذه المسألة فقال : ( هذا على أن المالكيين الحاكمين بالاحتياط ، وقطع الذرائع في العظائم ، التي لم يأذن بها الله تعالى ، لا يحكمون بقول امرأة لزوج ، وامرأته : إني قد أرضعتكما ، ولا يفرقون بينهما بذلك ، فهم يخالفون النصوص كما ترى ، حيث كان يكون لهم فيه متعلق ، ويفرقون بالاحتياط ، حيث لم يأت فيه نص يتعلق بـه متعلق ((٢) الفقرة الثانية : الجواب عليه في أمور ثلاثة : الأمر الأول : أمرُ النبي الا الله ، لعقبة لم يكن قضاء ، لأن القضاء يحتاج إلى دعوى ، مؤيدة بالبينات، وحكم يصدر من الحاكم في جانب أحد المتداعيين بناء على بينة المدعي ، أو نكول المدعى عليه عن اليمين ، وليس في قضيتنـا شيء من ذلك فقول المرأة لم يكن دعوى ، ولا شهادة ، لأنها لم ترفعه إلى رسول الله الله ليحكم لها بموجبه ، ولم تأت ببينة على صدقها ، فلم يعد كونه خبراً ، محتملاً للصدق والكذب ، وحين حمله عقبة للنبي ا ، لم يلتفت إليه ، وإنما أعرض عنه مرتين ، قبل أن يأمره بالمفارقة ، وإعراضه الله ، يدل على بطلان الدعاوي التالية : الأولى : أن يكون قول المرأة شهادة صحيحة . 6 < ، (۳) الإحكام ٧٥٥/٦ - ٧٥٦ . - - ٧٦٦ -
ص ٧٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.