عليه السلام أمره بفراقها ، بشهادة السوداء ، فالمرأة الواحدة ، مقبولة في هذا المكان ، بهذا الحديث ، وأما في سواه فامرأتان مقام رجل بالنص الآخر ، الذي ذكرت ، ولا يحل ترك أحدهما للآخر ) .
ثم أشار إلى تناقض المالكية في هذه المسألة فقال :
( هذا على أن المالكيين الحاكمين بالاحتياط ، وقطع الذرائع في العظائم ، التي لم يأذن بها الله تعالى ، لا يحكمون بقول امرأة لزوج ، وامرأته : إني قد أرضعتكما ، ولا يفرقون بينهما بذلك ، فهم يخالفون النصوص كما ترى ، حيث كان يكون لهم فيه متعلق ، ويفرقون بالاحتياط ، حيث لم يأت فيه نص يتعلق بـه متعلق ((٢)
الفقرة الثانية : الجواب عليه في أمور ثلاثة :
الأمر الأول : أمرُ النبي الا الله ، لعقبة لم يكن قضاء ، لأن القضاء يحتاج
إلى دعوى ، مؤيدة بالبينات، وحكم يصدر من الحاكم في جانب أحد المتداعيين
بناء على بينة المدعي ، أو نكول المدعى عليه عن اليمين ، وليس في قضيتنـا شيء
من ذلك
فقول المرأة لم يكن دعوى ، ولا شهادة ، لأنها لم ترفعه إلى رسول الله الله
ليحكم لها بموجبه ، ولم تأت ببينة على صدقها ، فلم يعد كونه خبراً ، محتملاً للصدق والكذب ، وحين حمله عقبة للنبي ا ، لم يلتفت إليه ، وإنما أعرض عنه مرتين ، قبل أن يأمره بالمفارقة ، وإعراضه الله ، يدل على بطلان الدعاوي
التالية :
الأولى : أن يكون قول المرأة شهادة صحيحة .
6
<
،
(۳) الإحكام ٧٥٥/٦ - ٧٥٦ .
-
- ٧٦٦ -
ص ٧٦٦