وأما دعواه بأن النبي ، لم يأمره بالمفارقة ، إلا وقد صح عنده وجوب الحكم بقول المرأة ، فلا دليل عليها ، في نص الحديث ، ولا في غيره ، وقد عوّدنا ألا يقف إلا في حدود الظاهر، ولا يتعداه ، فمن أين له ذلك ، وليس في الحديث
إلا أن عقبة جاء يستفتي النبي الله ، في أمر اشتبـه عليـه ، فأعرض عنـه أولاً وثانياً . ولما رأى إلحاحه في السؤال ، أمره بمفارقته زوجته ، فلو استند عليه السلام ، في حكمه على علم سابق ، لما أعرض عنه ، وقد علمنا ا ، وجوب
6
الحكم بالدعوى ، إذا استبان وجه الحق فيها ، ولو اعتمد في أمره بالمفارقة ، على بينة غير قول المرأة ، لذكرها ، وما اكتفى بنسبة الزعم إلى المرأة ، لكنه لما قال له : « وكيف بها : وقد زعمت أنها أرضعتكما » ، ظهر أن الأمر بالمفارقة ، لم يكن له أصل إلا الشبهة الحاصلة من زعمها ، فإن قال : قد علم ذلك بإطلاع الله تعالى ، قلنا : لو كان ذلك ، لما أعرض عنه ، وهو يعلم حرمتها عليه
الأمر الثاني : والذي نراه في الموضوع ، أن عقبة ما كان ينبغي له أن يلتفت إلى قول المرأة ، ولا أن يكلف نفسه عناء السؤال ، مادام يعلم كذبها ، وافتراءها ، وهذا الذي يشير إليه إعراض النبي الا الله ، عنه مرتين ، والقضية لا تعدو أن تكون شبهة ، فإن أخذ نفسه فيها ، بحال الورع ، فارق زوجته ، وإلا نبذ الشك ، ولم يبال بقول الزاعمة، لكنّه لما شدد على نفسه ، فأقبل على النبي ، من قبل وجهه ، وأعاد سؤاله ثانية ، ثم ثالثة ، ناسب أن يشدد ، الحكم عليه ، وأن يأمره بالمفارقة .
النبي
الأمر الثالث : أما موقف المالكيين ، بإهمال قول المرأة ، فهو يتفق مع المعنى الذي ذكرت ، ومن أصلهم في سد الدرائع ، لأن فتح هذا الباب ، يؤدي إلى مفاسد، لا حصر لها في خراب البيوت ، وتشريد العائلات ، فقد أخرج أبـو عبيد ، من طريق عمر ، والمغيرة بن شعبة ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس :
- ٧٦٨ -
ص ٧٦٨