ثم ساق دعوى مخالفة المبطل ، لكون قول المرأة السوداء شهادة ، ولكون حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، في الموضوع قضاء فقال :
( فإن قال قائل : لم يكن ذلك من قول الأمة السوداء شهادةً ، لوجهين : أحدهما : أنها لم تؤد ذلك عند رسول الله ، وإنما أخبرت بذلك عقبة بن الحارث ، وليس حكم الشهادة ، إلا أن تؤدى عند الحاكم .
والوجه الثاني : أنه ، قد قال : إن شهادة المرأة نصف شهادة رجل ، فلا سبيل إلى تعدي هذه القضية ، ولا إلى أن تكون شهادة المرأة ، كشهادة رجل ، فكيف أن تكون كشهادة لرجلين ؟
ولا سبيل إلى أن يكون النبي الله ، يأمر عقبة بأن يدع زوجته ، وينهاه عنها ، بالظن الذي أخبر النبي صلى الله ، أنه أكذب الحديث ، هذا ما لا يظنه مسلم بالنبي ، لاسيما في الفراق بين الزوجين ، الذي عده الله تعالى كبيرة ، بقوله واصفاً للسحرة ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْها ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ )
(۲)
فإذا قد بطل أن يكون حديث الأمة السوداء شهادة ، أو حكماً بالظن ، فلم يبق إلا أنه خبر صدقه النبي الله ، و علم صحته ، فقضى به ) .
ثم رد على هذه الدعوى بقوله :
) قيل له : أما قولك لم تؤده عند رسول الله ، فقد أدى شهادتها علومة للنبي الله الثقة ، وهو المقول له ذلك ، وشهادة واحد على شهادة واحد ، عنـدنـا
جائزة .
وأما قولك : إنه الا الله قال : شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فنعم ، هو القائل عليه السلام لما ذكرت ، وهو القائل لعقبة بن الحارث : دعها عنك ، فهو
- 170
البقرة / ١٠٢ / .
(۲)
ص ٧٦٥