للحق ... مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل ، متفاسد ، متناقض ، لأنه ليس
أحد أولى بالتهمة من أحد ) .
الفقرة الثانية : والجواب عليه :
(1)
أولاً : قوله بأن الحكم بالتهمة حرام ، دعوى فاسدة ، لأن الذين اعتبروا التهم ، ومنعوا على أساسها شهادة الخصم ، والظنين ، وصاحب العــداوة ، لم يمنعوها تحكماً ، ولم يردّوها بناء على الهوى ، وإنما استندوا في ذلك إلى آثار متعددة ، وردت في السنة ، منها : ما رواه أبو داود ، وابن مـاجـه ، عن عبد الله بن عمرو : ( لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا زان ، ولا زانية ، ولا ذي غمر ، على أخيه في الإسلام ) ، وما رواه الترمذي عن عائشة الله رضي عنها « لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا مجلود حداً ، ولا مجلودة ، ولا ذي غمر على أخيه ، ولا مجرب عليه شهادة زور ، ولا التابع مع آل البيت لهم ، ولا الظنين في ولاء ولا قرابة » ، وما رواه البيهقي ، والحاكم في المستدرك ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه « لا تجوز شهادة ذي الظنة ، ولا ذي الحنة ) ) ، وما أخرجه مالك في الموطأ ، عن عمر رضي الله عنه « لا تقبل شهادة ظنين ولا
((
خصم » ، وما رواه أبو داود ، من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف ، أن رسول الله ، بعث منادياً أنها « لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » . وهذه الأحاديث ، وإن لم تخل من مقال في سندها ، يقوي بعضها بعضاً ، وتُثبت بشكل لا يدع مجالاً للشك صحة اعتبار التهم في الجملة ، ويبطل على هذا الأساس قول ابن حزم : ( الحكم بالتهمة حرام ) ، بل هو أحق الناس بالقول في اعتبار التهم ، ، لأنه يردد في كل مناسبة قوله في الردّ على خصومه : ( كل من حلل ، أو
(0) انظر تحفة الأحوذي ٥٨٠/٦ - ٥٨٣ ، والفتح الكبير ٣١٦/٣ .
(7)
(V)
الغمر : الحقد والضغن - النهاية لابن الأثير .
الحنة : بكسر الحاء وفتح النون : العداوة - النهاية لابن الأثير .
٧٥٨
ص ٧٥٨