المبحث التاسع
حول اعتبار التهم
الفقرة الأولى : وحول اعتبار التهم يقول : ( نعم لقد أدّاهم هذا الأصل
6
6
إلى أن حكموا في أشياء كثيرة بالتهمة، التي لا تحل ، فأبطلوا شهادة العدول لآبائهم ، وأبنائهم ، ونسائهم ، وأصدقائهم ، تهمةً لهم بشهادة الزور ، والحيف ، والحكم بالتهمة حرام ، لا يحل ، لأنه حكم بالظن ، وقد قال تعالى عائباً قوماً قطعوا بظنونهم فقال تعالى : ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْء ، وكُنتُمْ قَوْماً بُوراً ) ،
(۱)
وقال تعالى عائباً قوماً قالوا : ﴿ إنْ نَظُنُّ إلا ظَنّاً ، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلا الظَّنَّ ، وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْئاً " ، وقال تعالى : ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهْوى الأَنْفُسُ ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الهُدى ) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الظن أكذب الحديث » ) .
أو
ثم قال ابن حزم : ( فكل من حكم بتهمة ، أو باحتياط ، لم يستيقن أمره ، بشيء ، خوف ذريعة إلى مالم يكن بعد ، فقد حكم بالظن ، وإذا حكم بالظن فقد حكم بالكذب ، والباطل ، وهذا لا يحل ، وهو حكم بالهوى ، وتجنب
(۱) الفتح / ١٢ / .
(۲)
الجاثية / ٣٢ / .
(۳) النجم / ٢٨ / .
(٤)
النجم / ٢٣ /
- ٧٥٧ -
ص ٧٥٧