حرم مالم يأتِ إذن من الله تعالى في تحريمه ، أو تحليله ، فقد افترى على الله كذباً ) ، بناء على قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولوا لما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم الكَذِبَ ، هذا حَلالٌ ، وهَذا حرام ، لِتَفْتَرُوا عَلى الله الكذب ) ، وعليه يلزمه القول باعتبار التهم ، حتى لا يقع في تحريم ما أحل الله
ثانياً : دعواه بأن الحكم بالتهم حرام ، لأنه حكم الظن ، باطلة ، لأن كثيراً من الأحكام تقوم على الظنون ، وكلُّ الحكّام يحكمون في كثير من القضايا ، بما
يظنون أنه الحق ، وبحسب ما يرون من أمارات ، ولو كلفناهم إصابة عين الحق لكلفناهم ما لا يطيقون ، ومما يلقي الضوء على هذا المعنى قوله ، في الحديث الصحيح : « إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إليَّ ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأقضي له على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار ) ، ففيه بيان واضح لجواز ، ففيه بيان واضح لجواز الخطأ على الحاكم ،
"
وإرشاد من المعصوم لا الله ، الذي لا تخالف أحكامه الواقع ، وتعليم للأمة ما ينبغي أن يكون عليه الخصوم ، حين يخطئ الحاكم
يقول العز بن عبد السلام : ( وإنما عمل بالظنون في موارد الشرع ، ومصادره ، لأنه كذب الظنون نادر ، وصدقها غالب ، فلو ترك العمل بها خوفاً من وقوع نادر كذبها ، لتعطلت مصالح كثيرة غالبة ، خوفاً من وقوع مفاسد قليلة نادرة ، وذلك على خلاف حكمة الإله ، الذي شرع الشرائع لأجلها ولقد هدى الله أولي الألباب إلى مثل هذا ، قبل تنزيل الكتاب ، فإن معظم تصرفهم في متاجرهم ، وصنائعهم ، وإقامتهم ، وأسفارهم ، وسائر تقلباتهم ، مبني
على أغلب المصالح ، مع تجويز أندر المفاسد ، فإن المسافر ، مع تجويزه لتلفه
،
(^)
النحل / ١١٦ / .
(٩) التاج ٦٩/٣ .
٧٥٩ -
ص ٧٥٩