سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٤

1 المبحث الثامن إبطاله الاحتياط ، وسد الذرائع بإثارة بعض الشبه الفقرة الأولى : عرض الشبه : واستدل على بطلان الاحتياط ، وسد الذرائع بقوله : ( وأيضاً فإن رسول الله ، أمر من توهم أنه أحدث ، ألا يلتفت إلى ذلك ، وأن يتمادى في صلاته، على حكم طهارته ، هذا في الصلاة ، التي هي أوكد الشرائع ، حتى يسمع صوتاً ، أو يشم رائحـة . فلو كان الحكم بالاحتياط حقاً ، لكانت الصلاة أولى ما احتيط لها ، ولكن الله تعالى ، لم يجعل لغير اليقين حكماً ، فوجب بما ذكرنا ، أن كل ما تيقن تحريمه فلا ينتقل إلى التحليل ، إلا بيقين آخر ، من نص أو إجماع ، وكل ما تيقن تحليلـه ، فلا سبيل أن ينتقل إلى التحريم ، إلا بيقين آخر من نص ، أو إجماع ، وبطل الحكم بالاحتياط ، وصح أن لا حكم إلا لليقين وحده. والاحتياط كله هو ألا يُحرم المرء شيئاً ، إلا ما حرم الله تعالى ، ولا يُحل شيئاً ، إلا ما أحل الله تعالى ، وبطل بهذا أن تطلق امرأة على زوجها ، إذا شك أطلقها أم لا ، لأنها زوجة بيقين ، فلا تحرم عليه إلا بيقين آخر ، من نص أو إجماع ، وبالله تعالى التوفيق ((۱) الفقرة الثانية : والجواب عليها في الأمور الثلاثة التالية : الأمر الأول : أن مسألة توهم الحدث ، تخالف ما نحن فيه ، لأن الذي دخل صلاته ، موقن بأنه على طهارة ، ثم توهم حدوث الناقض ، لا يرفع حكم (١) الإحكام ٧٥٤/٦ - ٧٥٤ -
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.