طهارته المتيقنة ، بناء على الأصل العام، المفيد بأن اليقين لا يزول بالشك ، وهو أحد قواعد الاستصحاب ، فهذا الحد لا خلاف فيه ، إذ كل الأئمة قالوا ، بأن كل ما تيقن تحريمه، لا ينتقل إلى التحليل ، إلا بيقين آخر ، وكل ما تيقن تحليله ، فلا سبيل إلى أن ينتقل إلى التحريم ، إلا بيقين آخر ، لكن الخلاف في موضوع الاشتباه ، فابن حزم يقطع بأنه من الحلال ، فلا ينتقل إلى الحرام إلا بيقين ، ونحن نقول باحتمال كونه من الحلال ، أو من الحرام ، والواقع فيه ، ليس عنده أساس متيقن ، من الحل ، أو الحرمة ، يستصحبه ولا يخرج عنه إلا بيقين ، بل هو متردد بين هذا وذاك ، ولهذا نحتاط بالمنع ، وهو مؤدى قول رسول إن الحلال بيّن ، وإن الحرام بين ، وبينها أمور مشتبهات » .
الله
الأمر الثاني : قوله بأن الاحتياط كله ، هو ألا يحرم المرء شيئاً ، إلا ما حرم الله تعالى ، ولا يُحل شيئاً إلا ما أحل الله تعالى ، هذا القول غير صحيح ، لأن تحريم ما حرم الله تعالى ، وتحليل ما أحل ، هو أدنى درجات الامتثال ، أمـا الاحتياط ، فهو بترك المشتبهات ، حذراً من الوقوع في الحرام .
الأمر الثالث : أن العلماء متفقون ، على أن مَنْ شك : هل طلق زوجته أم لا ، لم تطلق زوجته ، بناء على استصحاب أصل اليقين ، أما الحنفية ، والشافعية ، فمعلوم ذلك منهم ، وأما الحنابلة فقد صرحوا ، بأن من شك في طلاقه ، فلم يدر أطلق أم لا ، لا يزول يقين نكاحه ، بشك الطلاق ، وإن كان من الورع عندهم إلتزام الطلاق ، بحيث لو كان المشكوك فيه طلاقاً رجعياً ، راجع امرأته ، إن كانت مدخولاً بها ، أو جدد نكاحها ، إن كانت غير مدخول بها ، أو قد انقضت عدتها ، على سبيل الندب ، لا على سبيل الوجوب . ومثلهم المالكية ، الذين نصوا كذلك ، على أن من شك هل طلق أم لا ، لا يؤمر
(۲) انظر المغني لابن قدامة ٤٣٠/٧
(۲)
٧٥٥
ص ٧٥٥