أحد وجهي
التخيير :
6
لا يزول بالشك ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ) ، وعليه تقع طلقة واحدة على من شك : هل أوقع واحدة ، أو اثنتين ، وتقع اثنتان على من شك : هل أوقع اثنتين ، أو ثلاثاً . وإما بإلزام الزوج ببت الطلاق ، وهو اللذين قال بها المالكية ، بأن يقول : أنت طالق ثلاثاً ، أو إن لم يكن طلاقي ثلاثاً ، فقد أوقعت عليك ثلاثاً ، لأن ترك الوجه الآخر مفتوحاً ، أمام الأزواج ذريعة إلى مفاسد كثيرة ، خلقية ، واجتماعية ، يلزم سدُّها ، بكل طريق ممكن . ولا يلزمنا على هذا الوجه ، قول ابن حزم : إننا نحكم بالطلاق على امرأة ، لم تطلق ، من أجل أن غيرها طلقت ، لأننا نأمر الزوج بإيقاع الطلاق عليها
•
<
للخروج من شبهة الوقوع في الحرام، وهو حق من حقوقه ، التي ملكه الشارع إياها ، ليستعمله في أوقات الحاجة ، وههنا وقت حـاجـة يحق استعماله ، فيـه
مصلحة الزوجين في آن واحد
سد الذرائع (٤٨)
حيم
☆
☆
٧٥٣
-
ص ٧٥٣