سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٣

أحد وجهي التخيير : 6 لا يزول بالشك ، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ) ، وعليه تقع طلقة واحدة على من شك : هل أوقع واحدة ، أو اثنتين ، وتقع اثنتان على من شك : هل أوقع اثنتين ، أو ثلاثاً . وإما بإلزام الزوج ببت الطلاق ، وهو اللذين قال بها المالكية ، بأن يقول : أنت طالق ثلاثاً ، أو إن لم يكن طلاقي ثلاثاً ، فقد أوقعت عليك ثلاثاً ، لأن ترك الوجه الآخر مفتوحاً ، أمام الأزواج ذريعة إلى مفاسد كثيرة ، خلقية ، واجتماعية ، يلزم سدُّها ، بكل طريق ممكن . ولا يلزمنا على هذا الوجه ، قول ابن حزم : إننا نحكم بالطلاق على امرأة ، لم تطلق ، من أجل أن غيرها طلقت ، لأننا نأمر الزوج بإيقاع الطلاق عليها • < للخروج من شبهة الوقوع في الحرام، وهو حق من حقوقه ، التي ملكه الشارع إياها ، ليستعمله في أوقات الحاجة ، وههنا وقت حـاجـة يحق استعماله ، فيـه مصلحة الزوجين في آن واحد سد الذرائع (٤٨) حيم ☆ ☆ ٧٥٣ -
ص ٧٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.