سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٥٢

ولا نحل له واحدة منهما ، حتى يعين ، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ، أو أن نأمره باستئناف طلاق جديد ، لمن لم يقع عليها الأول ، حتى يخرج من الإشكال الذي يؤدي ، على قول المالكية ، إلى إباحة بضع ، لانشغاله بغير الحق ، ولا نقول بالقرعة ، كما هو مذهب الحنابلة ، لأنه لا يرفع الشك وأما وجه الغلو في الثانية ، فلأنهم أوقعوا الثلاث على مَنْ شك : هل طلق واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاثاً ، ويقتضي هذا أن تحرم عليه ، حتى تنكح زوجاً آخر ، ولو بقي الأمر عند هذا الحد ، لما كان في الأمر مشكلة . لكنهم قالوا : إن بقي على شكه ، وتزوجها ، بعد زوج آخر ، وطلقها طلقة ، أو اثنتين ، لم تحل له كذلك ، حتى تنكح زوجاً آخر ، لأنه إذا طلقها واحدة ، احتمل أن يكون المشكوك فيه اثنتين ، وهذه ثالثة ، ثم إن تزوجها ، وطلقها ، لا تحل له إلا بعد زوج ، لاحتمال كون المشكوك فيه واحدة ، وهاتان اثنتان محققتان ، ثم إن طلقها ثالثة ، بعد زوج ، لم تحل له ، إلا بعد زوج ، لاحتمال كون المشكوك فيه ثلاثاً ، وقد تحقق بعدها ثلاث ، وهكذا لغير نهاية ، لأن لكل ثلاثة أزواج دوراً ، لأولهم سبق اثنتين ، ولثـانيهم سبـق واحـــدة ، ولثالثهم سبق ثلاث ، إلا أن يبت طلاقها ، كأن يقول : أنت طالق ثلاثاً ، أو إن لم يكن طلاقي عليك ثلاثاً ، فقد أوقعت عليك تكملة الثلاث ، فينقطع (۸) الدور ، وتحل له بعد زوج ) . ولعمري إنهم بهذا الحكم ، أرادوا أن يخرجوا من مواقعة حرام ، مشكوك فيه ، فوقعوا في التكليف بما لا طاقة لأحد به ، على وجه التحقيق ، وما كان لأصل سد الذرائع أن يسدّ ذريعة ، ليفتح غيرها ، وقد كان بالإمكان الخروج من الشك إما بالرجوع إلى أصل اليقين المعروف وهو أن اليقين (٦) المهذب ١٠٠/٢ (٧) المغني ٤٣٣/٧ (^) انظر الدسوقي على الشرح الكبير ٤١١/٢ وقد سموا هذه المسألة : الدولابية لدوران الشك فيها ٧٥٢ -
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.