حراماً لا يعلمه بعينه ، ولا يتقون الله تعالى ، فيحتاطون على أنفسهم التي أمروا بالاحتياط عليها ! وقال لهم ربهم تعالى : ﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهْتَدَيْتُمْ فيحرمون عليه الثانية ، التي هي امرأته بلا شك ، ولم يطلقها قط ، فيخرجونها عن ملكه ، بغير إذن من الله تعالى ، ويبيحون فرجها ، لمن لا شك في أنه حرام عليه ، من سائر من يتزوجها من الناس ، وهي غير مطلقة ولا منسوخ نكاحها ، ولامتوفى عنها .... ، فصاروا محلين للفروج المحرمة بيقين ) (4) .
ثم يقول : ( وأيضاً فإنهم حكموا بالطلاق على امرأة لم تطلق ، من أجل أن غيرها طلقت ، والله تعالى يقول : ﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخرى ) () .
الفقرة الثانية : الجواب عليها :
أن هاتين المسألتين من وجوه الغلو عند المالكية ، في سد الذرائع ، ولا يعيب هذا الأصل ، ولا يبطله ، أن يغالي البعض في تطبيقه ، وعلى هذا لا يلزم ، من إبطال ابن حزم لهذين الحكمين ، بطلان العمل بسد الذرائع في هاتين المسألتين خصوصاً ، وفي غيرهما عموماً
أما وجه الغلو في الأولى ، فلأنهم يوقعون الطلاق على زوجتيه معاً ، مع أنه إنما طلق واحدة بيقين ، وهذا يؤدي بالطبع إلى ارتكاب محرم بوجه آخر ، وذلك إذا تزوجت كل من المرأتين بعد العدة ، بغير المطلق ، فإن أحدهما مواقع لزوجة غيره بيقين ، وتطبيق سد الذرائع يفرض الاحتياط بدفع الحرام وأسبابه ، لا أن يقع بالحرام ، من وجه آخر ، وعلى هذا ، فإما أن نلزم الزوج بتعيين المطلقة ،
(٤)
المرجع السابق ٧٥٢/٦ ، سورة المائدة / ١٠٥ / . (5) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة ، وسورة الأنعام / ١٦٤ / .
- ٧٥١ -
ص ٧٥١