سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤٦

i 6 (^) قوله : « ليس لقاتل وصية )، ومنها : قوله له ، في الأمر بحرق متاع (۱۰) » : ( الغال في الغنية ، وبضربه : « إذا وجدتم الرجل قد غل ، فأحرقوا مـتـاعـه واضربوه » ، ومنها : عدم تولية من يسأل الولاية ، ويطلبها لنفسه ، ومنها : أمره بإهراق الخمر ، وعدم الإقدام على تخليلها ، مع جواز شرب ما يتخلل منها بنفسه ، ولذلك جعلوه أصلاً في قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد وألحقوا به فروعاً أخرى ، في ميدان الاجتهاد ، منها : ما نقل عن عمر ، رضي الله ، عنه ، من تحريم المعتدة على متزوجها أبداً ، وهو مذهب المالكية ، ومنها : حرمان المدبّر القاتل لسيده ، عمداً ، من العتق ، ومنع المطلق في الحيض ، من الطلاق في الطهر ، الذي يليه ، لأنه استعجل الطلاق ، حيث لا يجوز ، فمنع منه حيث يجوز . (MM). فإن أنكر صحة التعليل ، بناء على أصله في التمسك بظواهر النصوص ، وأنه لا يثبت من العلل إلا مانص عليه في كتاب ، أو سنة - قلنا : التمسك بالظواهر شذوذ ، يخالف إجماع الأمة ، على صحة التعليل ، ويؤدي إلى أحكام غريبة ، تتنافى مع أصول الإسلام، في رفع الحرج ، والضرر عن الخلق ، كما جاء في المحلى من إيجاب غسلين ، أو ثلاثة ، أو أربعة على المكلف الواحد ، لتعدد أسبابه ، ولنستمع إليه يقول : ( من أجنب يوم الجمعة ، من رجل ، أو امرأة ، فلا يجزيه إلا غسلان ، غسل ينوي به الجنابة ، ولا بد ، وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا بد ، فلو غسل ميتاً أيضاً ، لم يجزه إلا غسل ثالث ، ينوي به ولا بد . فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت ، فهي بالخيار ، إن شاءت عجلت الغسل للجنـابـة ، وإن شاءت أخرته حتى تطهر ، فإذا طهرت لم يُجْزها إلا غسلان : غسل تنوي به الله عنه (۸) أخرجه البيهقي في سننه عن علي رضي الغال في الغنيمة الذي يأخذ شيئاً منها قبل قسمتها . (۹) (۱۰) المرجع السابق (۱۱) انظر ما سبق ص ٤٧٧ - ٧٤٦ -
ص ٧٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.