سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٤٥

6 شيء لورثتك » ، قال : ودعا خال المقتول ، فأعطاه الإبل ) ، ورواية ثانية موقوفة من كلام عمر ، رواها أسد بن عمر) وقال : أراه عن حجاج ، يعني ابن أرطاة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن عمر ، وإسنادهـا ضعيف ، لسببين ، أحدهما : ضعف أسد بن عمر ) ، والثاني : تردده في أنه عن الحجاج . ورواية ثالثة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، وعمرو بن شعيب ، كلاهما عن مجاهد بن جبر ، عن عمر ، وهي منقطعة كذلك ، لأن مجاهداً لم يدرك عمر . وأخرجه الترمذي بلفظ « القاتل لا يرث » عن إسحاق بن عبد الله ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : ( هذا حديث لا يصح ، لا يعرف هذا إلا من هذا الوجه ، وإسحق بن عبد الله بن أبي فروة ، قد تركه بعض أهل العلم ، فهم أحمد بن حنبل ، كما أخرجه ابن ماجه ، والنسائي في السنن الكبرى ، وقال إسحق : متروك )) . وما أخرجه أبو داود ، في إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي ، وقد اختلف فيه ، فتكلم فيه غير واحد ، ووثقه غير واحد" (۷) وسند بهذه القوة ، لا يكفي وحده لاتفاق علماء الأمة ، على الحكم الذي يقرره الحديث المروي به ، فلا بد إذاً من وجود معنى آخر فيه ، أقوى من موضوع السند ، وما نظن أنه غير الأمر المعقول ، الذي يتضمنه ، ويلتقي بأصـل سـدّ الذرائع ، وهو أنهم وجدوا في استعجال القاتل للميراث ، بقتل مورثه ، وضعـاً مناسباً ، يؤدي إناطة الحكم به، وهو حرمانه منه ، إلى تحقيق مصلحة مقصودة للشارع ، هي حفظ النفوس، وقد شهد الشرع باعتباره في مواضع أخرى منها ، (٤، ٥) نفس المرجع السابق جـ ١ / ٢٠٦ (7) (V) انظر : تحفة الأحوذي ٢٩١/٦ انظر ميزان الاعتدال ٥٤٣/٣ ، ونيل الأوطار ٨٥/٦ ، وهامش الفقرة ٤٧٦ ، من الرسالة للإمام الشافعي - ٧٤٥ -
ص ٧٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.