الجنابة ، وغسل آخر تنوي به الحيض. فلو صادفت يوم جمعة ، وغسلت ميتاً ، لم يجزها إلا أربعة أغسال ، فلو نوى بغسل واحد ، غسلين مما ذكرنا ، فأكثر ، لم يجزه ، ولا لواحد منهما ، وعليه أن يعيدهما (١٢)
أنه
(١٤)
(۱۳) وعلى حين يفرض على الجار تعهد جيرانه بمرق طعامه (٣) ، يبيح لكل أحد أن يعلي بنيانه ماشاء ، وإن منع جاره الريح والشمس ، وأن يبني في حقه ماشاء ، من حمام ، أو فرن ، أو رحى ، ولو استضر به غيره ، وأن يفتح في حائطه ماشاء من كوة أو باب ، أو أن يهدمه إن شاء في دار جاره ، أو في درب غير نافذ ، أو نافذ ، ويقال لجاره : ابن في حقك ، ماتستر بـه على نفسك ، إلا يمنع من الاطلاع فقط ، وما توصل إلى هذه الأحكام ، المخالفة كل المخالفة لأصول الإسلام الكلية ، إلا بتمسكه بالظواهر ، دون النظر إلى المعاني والعلل . وإذا ثبت ما نقله علماء التفسير ، في قصة الإسرائيلي، الذي قتل عمه ، وحدثتنــا عنها سورة البقرة ، من قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ : إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةً إلى قوله تعالى : ( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فادارتُمْ فيها ، وَاللهُ مُخْرج ما كُنتُمْ تَكْتُمونَ ، فَقُلْنا : اضْرِبُوهُ بِبَعْضها ، كَذلِكَ يُحْيِي اللَّهُ المَوْتَى ، وَيُرِيكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون ) (۱) ، من أن الرجل قتل عمه ليرثه ، وأنه منع من ميراثه لذلك ، ولم يورث قاتل بعده ، كان لهذا المعنى أصل في الإسناد ، لأن أسباب
(10)
(١٦)
النزول ، لها حكم الإسناد ، كما هو معروف، وقد مرت الإشارة إلى ذلك .
(۱۲) انظر المنهج المنتخب في قواعد المذهب ، الوجه الثاني من الورقة ۱۷۹ مخطوط دار الكتب
المصرية .
(۱۳) المحلى ٤٢/٢ المسألة ١٩٥ .
(١٤) انظر المحلى ٢٤١/٨ - ٢٤٢ المسائل ١٣٥٦ - ١٣٥٨ .
(١٥) الآيات ٦٧ - ٧٣ من سورة البقرة
(١٦) انظر تفسير القرطبي ۳۸۸/۱ ، وفتح البيان لصديق خان ١٦١/١ - ١٦٢ ، والمغني لابن قدامة
- ٧٤٧ -
٠٣٣٧/٦
ص ٧٤٧