٣ - ويلزمهم أن مَنْ قتل آخر ، أن تحرم عليه أمته إلى الأبد ، لأنه استعجل
تحللها قبل أوانه
٤ - ويلزمهم أيضاً ألا يرث ولا، موالي من قتل ، لأنه استعجل استحقاقه
قبل أوانه .
الفقرة الثانية :
(۲)
والجواب عن الأول : أن حكمه على القاعدة بأنها دعوى فاسدة ، لأنها مفتقرة إلى ما يصححها ، غير صحيح ، بدليل أن الصحابة ، رضوان الله عليهم ، وهم أئمة الاجتهاد ، وسادة المفتين ، فهموها من قوله الله : « ليس للقاتل شيء » ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئاً . وقلدهم في ذلـك الـتـابـعـون ، ومن بعدهم ، وفيهم الأئمة الأربعة المجتهدون ، حتى الإمام الشافعي ، الذي أعلن ، مثل ابن حزم إبطال العمل بسد الذرائع ، منع القاتل من ميراث مقتوله ، ولم يفرق بين العامد ، والمخطئ ، ولا بين القتل المضمون ، وغير المضمون ، سداً لذريعة الفساد ، وحسماً لباب القتل ، ولولا أن المعنى الذي يقوم عليه حرمان القاتل من الميراث ، أمر معقول ، ومتفق عليه ، عند الجميع لما رأينا شبه إجماع من العلماء ، على حرمان قاتل مورثه عامداً ، من تركته ، لأن الحديث الوارد في هذا الباب ، لا يقوى على معارضة حق الإرث ، الثابت في الكتاب ، فإنه في الموطأ من رواية عمرو بن شعيب ، عن عمر بن الخطاب ، وهو منقطع ، لأن عمرواً لم يدرك عمر رضي الله . عنه . وفي مسند الإمام أحمد قطعـة من الحديث منقطعة أيضاً ، برواية يزيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن عمرو بن شعیب ، قال ، قال عمر : ( لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ليس لقاتل
(۳)
(۲) رواه أبو داود في باب ديـات الأعضاء ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، النبي الا الله . والمقصود أن يرث المقتول أقرب الناس إليه ، إن لم يكن له وارث غير القاتل
(۳)
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ٢٦٣/٣
عن
- ٧٤٤ -
ص ٧٤٤