سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣٦

المبحث الرابع زعم أن من حرّم المشتبه ، وأفتى بذلك ، وحكم بـه على الناس ، فقد زاد في الدين ، مالم يأذن به الله تعالى ، وخالف النبي الله ، واستدرك على ربـه تعالى بعقله أشياء من الشريعة . الفقرة الأولى : ما استدل به على ذلك . ۱ - أن مَنْ كان في عصره ؛ عليه السلام ، وبحضرته في المدينة ، إذا أراد شراء شيء مما يؤكل ، أو يلبس ، أو يـوطـأ ، أو يركب ، أو يستخدم ، أو يتملك ، يدخل السوق ، ويشتري حاجته من غير حرج ، مالم يعلم الحرام بعينه ، أو مالم يغلب الحرام غلبة ، يخفى معها الحلال ، مع أن في السوق مغصوباً ، ومسروقاً ، ومأخوذاً بغير حق ، يُورث اشتباهاً ، لكنا لا نلتفت إليه ، بإجماع الكافة على صحة المبايعة بغير استفصال . ٢ - سأل الصحابة ، رضوان الله عليهم ، النبي ، فقالوا : إن أعراباً حديثي عهد بالكفر ، يأتوننا بذبائح، لا ندري أسَموا الله تعالى عليها ، أم لا : فقال عليه السلام : « سموا الله وكلوا » وهذا يرفع الإشكال في هذا الباب - أمره ، مَنْ أطعمه أخوه المسلم شيئاً ، أن يأكل بغير سؤال ، ثم خلص من ذلك إلى القول : ( فنحن نحض الناس على الورع ، كما حصهم النبي الله ، ونندبهم إليه ، ونشير عليهم باجتناب ماحاك في النفس ، ولا نقضي بذلك على أحد ، ولا نفتيه به فتيا الزام ، كما لم يقض بذلك رسول الله له على أحد ) . (1) الإحكام ٠٧٥٠/٦ - ٧٣٦ -
ص ٧٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.