سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣٥

الحديث ، وقد روى حديثه المذكور الترمذي وصححه ، فلا عبرة بتضعيف ابن حزم إياه ) ، والثاني لا يضيره أن يكون فيه مجهول ، أو مختلف فيه ، كضمضم بن زرعة ، وشريح بن عبيد . كما لا يضره الانقطاع برفعه من تابعي ، ، هو أيوب بن عبد الله بن مكرز ، لأن معناه ثابت بالصحيح الذي قبله . ب - وما زعم في رد المتن مغالطة ، أساسها : الخلط بين حقائق الأمور ، فقد سوى فيها بين أمرين : الأول : اتباع الأهواء ، والاحتكام إلى نزوات النفوس ، وجعل العقل شارعاً من دون الله ، يحل الحرام ، ويحرم الحلال ، وهو أمر مردود ، لا يقبله من فيه ذرة من عقل ، أو دين ، كما أنه أصل الاختلاف في الشرائع السابقة ، التي عملت فيها الأهواء ، وتنزهت عنه الشريعة الإسلامية السمحة ، التي تكفل سبحانه بحفظها ، ولم يجعل حق الحكم ، والتشريع فيها ، إلا لذاته عز وجل ، وكان للرسول عليه الصلاة والسلام ، فيها شرف التبليغ عن ربه . قال تعالى : وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوى إنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحى (4) . والثاني : فهم الشريعة ، بناء على أصول ثابتة ، وقواعد صحيحة ، بما يتفق وأصولها الكلية ، وقواعدها المقررة ، وهو أمر لا يصح خلافه ، لأنه ضروري ، تفرضه حاجة الناس ، وضرورات الحياة ، وتتسع له حقيقة خلود الشريعة ، وصلاحيتها لكل زمان ومكان ، ومن مظاهره : أن يترك الإنسان ما لا يطمئن قلبه إليه ، من الأفعال ، خشية الوقوع في المحظورات البينة ، ويتأكد الترك، بحسب قوة احتمال الإفضاء إلى المحظور ، وهو مقتضى الورع ، الذي فهم ابن حزم نفسه الحض عليه ، في كل ما مر من أحاديث (۳) انظر : ميزان الاعتدال للذهبي ١٣٥/٤ ، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على الإحكام لابن حزم ٠٧٤٩/٦ (٤) النجم / ٠/٣ . ٧٣٥ -
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.