سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣٧

الفقرة الثانية : مناقشة : يعاود في هذه المسألة ردّ تحريم المشتبه ، وإبطال الحكم بمنع الناس منه ، ويصف ذلك بأنه زيادة في الدين ، لا يأذن بها الله تعالى ، ومخالفة للنبي واستدراك على الله عز وجل ، لأن المشتبه عنده من الحلال ، وليس من الحرام بيقين ، والحق الذي بيناه آنفاً ، والذي يتفق مع معنى الاشتباه : ما كان متردداً بين أن يكون من الحلال ، أو الحرام ، بالنسبة إلى حال المكلف ، لا بالنسبة إلى حقيقة الأمر ، واحتمال كونه من الحرام، يجيز الحكم عليه بالحرمة ، ولا شك أن للاحتمال درجات ، ومستويات ، مختلفة في القوة والشدة ، ومن الخطأ التسوية بينها في الحكم ، بل لا بد من تردده بين الكراهة ، والحرمة ، كما سبقت الإشارة إلى اتفاق الأمة ، على أن للحاكم أن يأمر بالمباح ، وأن ينهى عنه سياسة ، وتحرم مخالفته في ذلك ، ولم يزعم أحد أن ذلك زيادة ، لا يأذن بها الله ، أو استدراك عليه سبحانه ، أو مخالفة لنبيه وإذا صح أن تحريم بعض المشتبهات ، زيادة في الدين ، واستدراك على الله سبحانه ، ومخالفة لنبيه ، فكيف نفسر ضرب عمر بن الخطاب لأبي هريرة ، حين سمعه يبشر الناس ، بأن من قال لا إله إلا الله ، موقناً بها ، دخل الجنة حتى أبكاه ، ثم إقرار النبي ، له على فعله ، وتصويب رأيه ، مع أنه هو الذي أذن لأبي هريرة ، ببشارة الناس ، وهل يجوز الضرب ، إلا في ترك الواجب ، فإن ثبت هذا في الجائز ، المأذون به ، فلأن يثبت في المشتبه أولى) وما أورده من صحة التعامل بالأسواق ، مع مـا فيهـا من احتمال وجـود المسروق ، والمغصوب ، والمأخوذ بغير حق ، ومنه : جواز الأكل من الذبائح ، قبل التحقق من صحة ذكاتها ، ومن جواز الأكل عند الأصحاب ، والأصدقاء ، (۲) انظر : النووي على مسلم ٢٣٣/١ وما بعدها . 6 6 - ۷۳۷ - سد الذرائع (٤٧)
ص ٧٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.