الاستدلال لسد الذرائع ، إحداهما أبلغ من الأخرى ، لأن الأمر بترك المتشابه دليل على سد الذرائع فيما يشكل أمره ، ولا يستبين حلّه ، ولا تحريمه ، أما الأمر بترك ما لا بأس به ، فأبلغ في الدلالة عليه ، لأنه أمر بترك ما استبان حله ، حذراً من الوقوع فيما استبانت حرمته
ثالثاً : ما قاله في الأمر الثالث ، إنما يتوجه على المالكية ، الذين يقولون
<
بأن المتعة مندوب إليها ) ، وليسوا وحدهم في الأخذ بسد الذرائع ، فإن أصحــاب المذاهب الثلاثة الأخرى ، سدّوا كثيراً من الذرائع ، كما رأينا في الباب السابق وهم يقولون بوجوب المتعة ، بل إن القرطبي نفسه ، وهو من أعلام المالكية ، يرجح القول بـالـوجـوب فيقول : ( والقول الأول (٦) أولى ، لأن عمومات الأمر
(V)
(۸)
بالتمتيع في قوله تعالى : ﴿ مَتَّعُوهُنَّ ) ، وإضافة المتاع إليهن بلام التمليك في قوله تعالى : ( وللمطلقات متاع ) أظهر في الـوجـوب مـنـه في الندب . وقوله : على المتقين ) (۸) تأكيد لإيجابها ، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله ، فلا يشرك به ، ولا يعصيه ، وقد قال تعالى في وصف القرآن : ﴿ هُدَى للْمُتَّقِينَ (١) وعليه فهذه المقابلة غير صالحة لتحقيق مقصوده .
رابعاً : لو كان العمل بسد الذرائع قاصراً على تحريم ما يؤدي إلى الحرام ، للزم ما يخشاه من حصول الأمرين الممنوعين ، لكنه يشمل ما هو أعم من ذلك ،
(0)
المتعة مندوب إليها عند المالكية ، في كل مطلقة ، وإن دخل بها ، إلا التي لم يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلا متعة لها ، لأن حسبها ما فرض لها ، انظر تفسير القرطبي ٢٠٠/٣.
(V)
(A)
(۹)
3332
يعني القول بالوجوب
البقرة / ٢٣٦ / .
البقرة / ٢٤١ / .
سورة البقرة / ۲ / ، وانظر تفسير القرطبي ٣٠٠/٣
- ۷۳۲ -
ص ٧٣٢