الإمام أحمد وغيره ، كأبي داود ، والنسائي ، وابن حبان ، كما صحح الحديث الحاكم
والذهبي
(۳)
ثانياً : ماقرره في الأمر الثاني ، نخالفه فيه من وجهين :
الأول : أن الحديث ، وإن كان حضاً على الورع ، هو شرط لابد منه للتحقق بمقام التقوى ، لأن العبد لا ينال درجة المتقين ، كما هو ظاهر الحديث ، إلا بترك ما لا بأس به ، ثم إذا قلنا بأن وصف التقوى مطلوب ، على وجــه الاستحباب ، كان تارك التذرع إليه ، بفعل ما لا بأس به ، مواقعاً لأمر مكروه ، وإن قلنا بوجوب التحقيق بوصف التقوى ، كان تارك التذرع إليه ، بفعل ما لا بأس به ، مواقعاً لأمر محرم ، ويبدو من موقف ابن حزم ، أنه يقول بالوجوب ، كما جاء في عبارته ، في الرد على القائلين بعدم وجوب المتعة على المطلق ، وهي قوله : ( ولعمري إن أولى الناس ألا يحتج بهذا الحديث من يرى
(٤)
قول الله تعالى : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حقاً على المتقين ) ليس فرضاً ، بل قالوا : المتعة ليست بواجبة ، فقد صرحوا بأن كون المرء من المتقين ، ليس عليه بواجب ) ، والحديث على الوجهين شاهد لسد الذرائع ، لكنه على الأول في مرتبة الكراهة ، وعلى الثاني في مرتبة التحريم ، وبهذا البيان نرد قوله : ( فلا يظن أن فيه حجة لمن قال بالاحتياط ، وقطع الذرائع إلا جاهل
ميت ) .
<
والثاني : يبدو من قوله : ( فقد علمنا فيه ، أنّ مَنْ لم يجتنب المتشابه . وهو الذي لا بأس به ، فليس من أهل الورع ( أنه لا يفرق بين المتشابه ، وهو
الذي لا يستبين فيه تحريم ، ولا تحليل ، وبين ما لا بأس به ، وهو ما يظهر حله : لكن تركه من باب أولى ، من أن ملاحظة الفرق بينهما ، تحدد رتبتين في
(۳)
(٤)
انظر : تعليق الأستاذ أحمد شاكر على الحديث .
البقرة / ٢٤١ / .
6
- vri -
ص ٧٣١