6
كمجرد الامتناع ، والكف من غير تحريم ، وقد ثبت هذا بفعله حين امتنع عن أكل الضب ، ولم يحرمه ، وبفعل الصحابة ، رضوان الله عليهم ، حيث امتنعوا عن كثير من المباحات ، من غير أن ينقل عنهم القول بتحريمها . هذا إذا سلمنا له بأن النهي عن المباح ، من تكليف مالا يطاق ، لكننا نقول بأن النهي عن المباح ، لا يلزمه ذلك ، بدليل أن ابن حزم نفسه ، يرى في الحديث حضاً على ترك ما لا بأس به ، حذراً مما به البأس ، ويجعله وصفاً مميزاً لأهل الورع ، والحض على الترك ، أولى درجات النهي ، وإلا فإنا نسألـه ـ على طريقته - فنقول : كيف يكون مباحاً ، ومأموراً بتركه ، ولو على سبيل الندب ؟ فإن قال : يصح ذلك لاختلاف الجهة ، فقد يكون الأمر مباحاً لذاته ، ممنوعاً لغيره ، لزمته الحجة ، وهذا هو الذي نقول .
ويتأيد هذا بما هو متفق عليه ، من أن للحاكم أن يأمر ، أو ينهى عن المباح ، سياسة ، ولو صحت الاستحالة باجتماع النقيضين ، لما جاز الاتفاق على
ذلك
خامساً : مَنْ قال بأن على النبي الا الله ، بيان كل ما ينبغي للمرء أن يتركه مما لا بأس به ، ليبلغ درجة المتقين ؟ هذا هو المحال بعينه ، فإن الوقائع أكثر من أن تحصر ، لأنها تختلف بحسب المكلف ، والزمان ، والمكان ، ويكفي من المشرع
بيان القاعدة ، وعلى المكلف أن يقيس عليها الوقائع بحسب ظروفه ، وأحواله أما القول بأن على المرء أن يجتنب كل حلال في الأرض ، فهو مغالطة ، إذ لا بدّ من التفريق بين الحلال المطلق ، وبين مالا بأس به ، وهو الذي تركه أولى من فعله ، وعلى هذا لا يلزم ترك كل حلال ، فالحديث إذاً صحيح في متنه ، كما هو صحيح في سنده ، ويدل دلالة واضحة على أصلنا سد الذرائع .
- ۷۳۳ -
ص ٧٣٣