ورابعاً : لا يصح أن يفهم من الحديث تحريم ما لا بأس به ، لأن ذلك يؤدي
(۲)
إلى أمرين ممنوعين : الأول : إباحة الشيء ، والنهي عنه في آن واحد ، لأن ما لا بأس به هو المباح فعله ، وبالنهي عنه يكون المباح محظوراً ، وهذا محال ، لأنه تكليف ما لا يطاق ، والله تعالى يقول : ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إلا وُسْعَها ) . والثاني : نسبة ذلك إلى النبي الله ، لا يقول بها إلا جاهل ، أو كافر ، لكن الذي خافه الله ، أن يقدم المواقع مما لا بأس به إلى الحرام ، كما مثل له في الحديث السابق ) بالراتع حول الحمى ( وهو الحرام ، وما حوله ليس منه ، بل من الحلال .
وخامساً : لا حجة لمن قال بالاحتياط ، وقطع الذرائع في حديث عطية ، ولا يظن ذلك إلا جاهل ميت ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يبين فيه الشيء الذي ليس به بأس ، والذي لا يكون العبد من المتقين ، إلا بأن يدعه ، ولو كان هذا الحديث صحيحاً ، وعلى ظاهره ، لوجب به أن يجتنب كل حلال في الأرض ، لأن كل حلال لا بأس به ، ولم يخص في ذلك الحديث أي الأشياء التي لا بأس بها ، لا يكون العبد من المتقين إلا بأن يدعها .
وخلاصة القول : إن الحديث غير صحيح ، سنداً ، ولا متناً ، ولو صح لكان حضاً على الورع ، لا غير ، والورع هو الخائف من مواقعة الحرام .
الفقرة الثانية : مناقشة
وما قرره هنا حول هذا الحديث ، لا يخلو من غلط ، أو مغالطة ، وبيان
ذلك فيما يلي :
أولاً : زعمه عدم صحة الحديث، زعم باطل ، لأن أبا عقيل ثقة ، وثقه
(۲)
البقرة / ٢٨٦ / .
ص ٧٣٠