سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٢

6 الزور ، لإثبات حق قد أنكره المدعى عليه ؟ ( ) . لكنه مع ذلك يخالف ابن القيم في جعله الخمر ذريعة إلى السكر ، والقذف ذريعة إلى الفرية ، والزنى ذريعة إلى اختلاط المياه ، فبعد أن نقل تقسيمه للذرائع ، وجعله هذه الأمور - وقد سماها موضوعة للإفضاء إلى المفسدة - من القسم الأول للذرائع قال : ( لكن القسم الأول ، لا يعد من الذرائع ، بل يعد من المقاصد ، لأن الخمر ، والزنى ، كالربا ، وأكل أموال الناس بالباطل ، والغصب ، والسرقة ، مفاسد في ذاتها ، وليست ذرائع ، ولا وسائل )) . والواقع أن لكل أمر حقيقة لا يتم ، ولا يقوم إلا بها ، فالقتل مثلاً لا يتم بالطعن ، أو الضرب ، وحده ، بل بإزهاق الروح ، فحقيقة القتل تقوم على الأمرين معاً ، فخروج الروح جزء من ماهية القتل ، والشيء لا يكون ذريعة إلى ما هو جزء من ماهيته ، فلا يصح أن يقال : إن القتل ذريعة إلى خروج الروح ، بل لا بد له من حقيقة أخرى ، خارجة عن ماهيته ، ليكون ذريعة إليها ، كأن يتخذ القتل ، ذريعة لاستعجال الإرث مثلاً ، وعلى هذا أقول : إن شرب الخمر، يمكن أن يكون ذريعة للسكر ، لأن شرب الخمر ، من غير ضرورة ، حقيقة قائمة بذاتها ، مستقلة عن حقيقة السكر ، والزنى يمكن أن يكون ذريعة إلى اختلاط المياه ، لأن حقيقته تقوم على أمرين : هما الوطء ، وكونه محرماً ، فإن لم يكن حراماً : بأن كان حلالاً ، فهو النكاح ، وليس الزنى ، بينما اختلاط المياه حقيقة أخرى مستقلة ، قد تترتب على الوطء وقد تتخلف ، كما في حالة العزل ، أو في حال ما إذا كانت المزني بها عقيماً ، أو بلغت سن اليأس ، وما دامت كذلك ، فليست جزءاً من ماهية الزنى ، حتى نرفض كون الزنى ذريعة إليها . وهكذا يمكننا أن نقرر : أن ما كان جزءاً من مـاهيـة الشيء ، بحيث لا يتصور وجود الشيء إلا به ، فهو متضمن له ، ولا يجوز أن يكون ذريعة له (۷) نفس المرجع السابق والصفحة . (۸) أحمد بن حنبل / ٣١٩ - ۷۲ -
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.