وهو في مضمونه لا يخرج عما قاله القرافي قبله
وقد أشار إلى هذا المعنى كثير من المعاصرين ، ومنهم : الشيخ زكريا البرديسي، الذي فصله بشكل واضح فقال : ( الذريعة - لغة - الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء ، سواء كان حسياً ، أو معنوياً ، خيراً ، أو شراً ، وفي اصطلاح الأصوليين : هي الموصل إلى الشيء الممنوع ، المشتمل على مفسدة ، ، أو الشيء المشروع المشتمل على مصلحة ، فالنظر إلى عورة الأجنبية ، ذريعة ، لأن هذا النظر ، يوصل إلى الزنى ، المشتمل على المفاسد ، والسعي إلى البيت الحرام ذريعة ، لأنه يوصل إلى الحج المشروع، المشتمل على المصالح ، والمنع من النظر إلى الأجنبية ، والحيلولة دون ذلك ، يسمى سد باب الذريعة ، والحث على السعي إلى البيت الحرام ، والعمل به ، يسمى فتح باب الذريعة )) . وكذلك الشيخ محمد أبو زهرة ، حيث جعل من الذرائع ، الصور الأربع ونص على الأولى بقوله : ( الفعل ، أو القول ، قد يكون في ذاته محرماً ، واتخذ ذريعة لمحرم آخر ، أكبر ، فينال حظه ، كالنميمة بقصد التحريض على القتل (4) ، ونص على الثانية بقوله : ( وإذا كان الأمر ، في ذاته ، جائزاً ، أو مطلوباً ، ولكنه يؤدي إلى محرم، فإن تحريمه يتفاوت ، بتفاوت مقدار إفضائه إلى ذلك ، ونص على الثالثة بقوله : ( وهناك صور أخرى ، تكون الوسيلة طريقاً للمطلوب ، كتيقن الزواج ، طريقاً لتحصين الفرج ) ونص على الرابعة بقوله : ( ولكن إذا كانت الوسيلة ممنوعة لذاتها وهي تؤدي حتماً إلى مطلوب ، أو حق ، وإقامة عدل ، فهل تكون مطلوبة ، أو تستمر على حرمتها ، كشهادة
المحرم
(0)
(۳) أصول الفقه للشيخ البرديسي / ٣٥٤ طبعة ثانية
(٤) أحمد
(0)
بن حنبل له / ۳۲۰ /
نفس المرجع السابق والصفحة .
(٦) نفس المرجع السابق والصفحة .
(7)
- ۷۱ -
ص ٧١