سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٣

وما كان مستقلاً عن الماهية ، بحيث تقوم حقيقة الشيء بدونه ، ويصح تخلفها عنها ، فهو مقصد ، ويصح أن يكون الشيء ذريعة إليه ويبدو واضحاً ، فيا تقدم ، أن الذين تكلموا عن الذرائع ، ضمن هذا الإطار العام ، كان غرضهم الكلام على الذرائع عموماً ، وأن منها ما يسد ، ومنها ما يفتح ، واكتفوا بإعطاء الوسيلة حكم المقصد ، فما كان يؤدي إلى طاعة ، حكموا بفتحه ، وما كان يؤدي إلى معصية ، حكموا بسده ، من غير أن يحددوا المعالم الأساسية للذريعة ، التي اختلفوا مع غيرهم في سدّها ، وهو الذي يهمنا في هذا البحث ، ولذلك رأينا أن سد الذرائع، في هذا التصور العام ، يعني منع الفساد ، بكل صوره ، وأشكاله ، وهذا - وإن كان صحيحاً من وجه - يجعل الصورة الحقيقية للذريعة ، التي يتكلم عن سدها العلماء ، ضائعة في جملة ماجاء عن الشارع من نواه وتحذيرات ، وكان المفروض أن يبرزوا صورتها الصحيحة ، ويخلصوها من شوائبها ، كما فعل ابن تيمية ، وسنرى صنيعه في الكلام عن المعنى الخاص للذريعة . كما يبدو واضحاً كذلك أن منع المنكرات ، وتحريم الخبائث ، والأمور الضارة ، سد للذرائع ، بلا خلاف بين العلماء ، لأنه حقيقة ، لاشك فيها ، لكن الخلاف في معنى آخر ، هو المعنى الخاص للذريعة ويبدو واضحاً كذلك ، أن وصف الذرائع بالإباحة ، أو الندب ، أو الوجوب ، أو بالكراهة ، أو التحريم ، يفيد أن الذرائع هنا مقيدة بما يمكن أن يصدر عن المكلف من أحوال ، وأفعال ، أو عن أفعاله ، من نتائج ، يحكم عليها بذلك ، وهذا في الحقيقة ، لا يكون إلا فيما يقع تحت قدرة المكلف ، تسبباً ، أو إيجاداً ، وأما فيما يخرج عن مقدوره ، ولا يتسبب عن فعله ، فلا يعتبر من الذرائع ، كزوال الشمس ، أو غروبها ، من حيث كونها سببين لوجوب الصلاة ، فليسا ، بهذا الاعتبار ، ذرائع للوجوب ، وإن أمكن أن يتخذها الإنسان ذرائع < - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.