ويتناسلون ، ويقسم لهم إذا حضروا القسمة ، ويحكم لهم بأحكام المسلمين . ولما جاءه من يتطوع بقتل أحدهم ، ردّه وقال : « لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه (۳).
وأما قوله : ( ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه ، ولا يفسد بشيء تقدمه ، ولا تأخره ، ولا بتوهم ، ولا أمارة عليه ) ، فمعناه أن صلب العقد ، إذا عري من مقارنة المفسد ، لم يفسد ، وعليه فكل عاقدين أرادا عقداً حرّمه الله ، يكفيها أن يتفقا على ذلك ، ثم يجريان صورة ظاهرة الجواز ، يحققان من ورائها غرضها المشروع، وكيف يعجز المتعاقدان ، اللذان يريدان عقداً حرّمه الله لوصف ، أن يشترطا قبل العقد إرادة ذلك الوصف ، وأنه هو المقصود ، ثم يسكتـا عن ذكره في صلب العقد ، ليتم غرضها ! ؟ ولن يقف الأمر عند حد ، بل يستطيع كل أحـد أن يتخلص من قيود التكاليف الشرعية ، وحدودها ، بالتزام رسومها الظاهرة ، دون مراعاة مضمونها ، ولا بد من حسم الباب ، واعتبار المعاني ، والمقاصد ، في
الأفعال والأقوال وخامساً : فإن قيل : جاء في الحديث الثابت في الصحيحين ، أن رسول الله : استعمل رجلاً على خيبر ، فجاءهم بتمر جنيب ، فقال أتمر خيبر هكذا ؟ قال : إنا لنأخذ الصاع بالصاعين ، والصاعين بالثـلاثـة ، قال : « لا تفعل ، بـع الجميع بالدراهم ، ثم ابتع بالدراهم جنيبـاً » ، فلم يفصل الرسول الله ، بين أن يشتري من المشتري ، أو من غيره ، وقد أرشده إلى الخلاص من الربا بذلك ، وهذا أصل في إباحة الحيلة . قلنا : معاذ الله أن يحرم الرسول ، عليه الصلاة والسلام، الربا بالطريق المباشر ، ثم يبيحه بالطريق الطويل ، وعلى هذا الأساس ، ينبغي أن نفهم حديث المشرع الأعظم ما ، فأمره المستفاد
(۳)
انظر إعلام الموقعين ۱۳۸/۳ . (٤) انظر : المرجع السابق ١٤٥/٣ .
21.
ص ٧١٥