من قوله : « بع » لا ينبغي أن نفهم منه إلا إنشاء البيع الصحيح ، الذي يكون مستقلاً عن العقد الأول ، ومتى اتفقا مقدماً بالشرط ، أو بالعرف ، والعادة ، على أن يبيعه ، ويشتري منه ، فقد اتفقا على العقدين معاً ، فلا يكون الثاني مستقلاً ، بل هو تتمة الأول ، وهو مخالف لظاهر الحديث ، الذي يأمر بعقدين ، لا يرتبط أحدهما بالآخر، كما لو تم التبايع مع شخص آخر ، أو بعـد الانصراف ، ثم وجده يباع بالسوق فاشتراه (0)
مستقلين
أما أنه أصل لإباحة الحيل فصحيح ، إذا كان الغرض منها الوصول إلى حق ،
أو التخلص من ظلم ، أو الهرب من ارتكاب مُحرّم ، لا الحيلة التي تستباح بسببهـا
المحارم ، ويتعدى بها حدود الله
عز وجل .
حميد
☆
☆
- VIT_
انظر إعلام الموقعين ٢٣٤/٣ .
(0)
ص ٧١٦