وترك الزكاة ، ومنع صاحب الحق من حقه ، إثم مخادعة الله تعالى ، ومخادعة عباده ، وكان أهون عليه أن يلج الأمر من بابه ، من غير أن يتحمل الوزرين ، ويبوء بالإثمين . ورابعاً : وبهذا التفصيل يظهر أن قول الشافعي ، رضي الله عنـــه ( والأحكام على الظاهر ، والله ولي الغيب ) ، لا ينبغي أن يحمل على إطلاقه ، وفي كل الظروف ، والأحوال ، بل لا بد من التفريق بين الوضع السليم ، الخالي من كل شائبة ، والآخر الفاسد الذي تَحُفّ به القرائن الدالة على فساده
وأما ما جاء في قصة الملاعنة التي جاء فيها قوله : « لولا ما مضى من له كتاب الله ، لكان لي ولها شأن » فيبدو أنه اجتمع دليلان ، أحدهما أقوى من الآخر : - حكم اللعان الذي نزل في كتاب الله تعالى ـ ، والشبه الحاصل بين الغلام ، ومن أتهم فيه ، ومن الضروري إعمال الأقوى منها ، وهو حكم الكتاب الكريم ، ونظير هذا ما جاء في الرجل الذي أنكر ولده ، وجاء إلى النبي الله فقال : إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ، وإني أنكرته ، فقال له : « وهل لك من إبل ؟ » قال : نعم قال : « فما ألوانها » ؟ قال : حمر قال : « هل فيها من أورق () » ؟ قال : نعم قال : « فأنى ترى ذلك جاءها » ؟ قال : عرق نزعة قال : « ولعل هذا عرق نزعة » ، فقد اجتمع هنا دليلان : دليل الشبه ، ودليل الفراش ، والثاني هو الأقوى ، فكان الحكم إليه
(٢)
وأما أمر المنافقين ، فإن الله تعالى ، مع علمه بسرائرهم ، وأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون ، لم يجر عليهم حكم ما يعلمه فيهم ، لأنه أجرى أحكام الدنيــا على الأسباب الظاهرة ، التي نصبها أدلة عليها ، لأن أحكام الدنيا على الإسلام ، وأحكام الآخرة على الإيمان ، ولهذا تركهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، يتناكحون
(۲)
هو البعير فيه بياض إلى سواد .
- VIE -
ص ٧١٤