سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠

الطرق المفضية إليها ، وحكمها : حكم ما أفضت إليه من تحريم ، وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد ، في التحريم والتحليل كليهما ، والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل ، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل ، وإلى ما يتوسط متوسطة ((١) فهو يعني الصور الأربع ، حين يقرر معنى الاصطلاحين : سد الذرائع ، وفتحها ، بنصه على أن الذريعة تسد ، وتفتح ، وبإعطائه الوسيلة حكم المقصد ، هكذا بالاطلاق من غير قيد ، يفتح الباب ، لأن يدخل في الذرائع كل وسيلة سواء ، أكانت جائزة ، أم كانت غير جائزة ويدل عليه كذلك قول ابن القيم : « لما كانت المقاصد ، لا يتوصل إليها إلا بأسباب ، وطرق ، تفضي إليها ، كانت طرقها ، وأسبابها تابعة لها ، معتبرة بها ، فوسائل المحرمات، والمعاصي في كراهتها ، والمنع منها ، بحسب إفضائها إلى غاياتها ، وارتباطاتها بها ، ووسائل الطاعات، والقربات ، في محبتها ، والإذن فيها ، بحسب إفضائها إلى غاياتها ، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود ، وكلاهما مقصود ، لكنه مقصود قصد الغايات ، وهي مقصودة قصد الوسائل ، فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً ، وله طرق ، ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ، ويمنع منها ، تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل ، والذرائع المفضية إليه ، لكان ذلك نقضاً للتحريم ، وإغراء للنفوس به ، وحكمته 6 ( تعالى تأبى ذلك كل الإباء ( (۲) (1) الفروق للقرافي ( ۳۳/۲ ) بتصرف يسير في العبارة ، وقوله : عن الـوسـائـل بـأن حكمها حكم ما أفضت إليه ، غير مسلم ، وقد أنكره ابن الشاط شارح الفروق فقال : ( ماقاله من أن حكم الوسائل ، حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره ، فإن ذلك مبني على قاعدة : أن ما لا يتم الواجب إلا به ، فهو واجب ، والصحيح أن ذلك غير لازم ، فيما لم يصرح الشرع بوجوبه ) : هامش الفروق ( ۳۳/۲ ) . (۲) إعلام الموقعين ١٤٧/٣
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.