والجواب عليه :
(v)
أ) لا نسلم بأن عائشة ، رضي الله عنها ، أنكرت عليه البيع الثاني ، بناء على فساد البيع الأول ، لجهالة الأجل ، فإن عائشة ممن يرى جواز البيع إلى العطاء ، وقد روي عنها فعله ، وهو مذهب علي رضي الله عنه ) ، والدليل على ذلك : أنها في جوابها على قول السائلة : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ـ تلت قوله تعالى : فَمَنْ جاءه موعظةٌ مِنْ ربه فانتهى ، فله ما سلف وتلاوتهـا هـذه دليل على إثباتها العقد الأول ، وأن المنكر هو الثاني ، ولو كانت إنما أنكرته ، لكونه بيعاً إلى العطاء ، كما يقول الخصم ، لما أبقت الأول) ، حتى على فرض أن الفساد لجهالة
الأجل
فالرواية الثانية عن معمر مُطلقة ، فقد قالت السائلة : يا أم المؤمنين ، إني بعت من زيد بن أرقم ، بثمانمائة درهم نسيئة ، ولم تقل إلى العطاء ، وقد أنكرت عليها السيدة عائشة مع ذلك ، فقد ظهر أن متعلق استنكارها العقد الثاني ، دون
الأول
ب) إن سلمنا بأن فعل زيد بن أرقم كان باجتهاده منه ، فلن نسلم بأن الله عنها ، كان باجتهاد منها ، لأنها جعلت جزاء مباشرة هذا
موقف عائشة
رضي
العقد ، بطلان الحج والجهاد مع رسول الله ، وأجزية الأفعال لا تعلم بالرأي ، فكان مسموعاً من رسول الله .. كما يدل على سماعه أيضاً ، أن زيداً اعتذر إلى السيدة عائشة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ، كان يخالف بعضهم بعضاً ، وما كان أحدهم يعتذر إلى صاحبه ، إلا إذا خالفه في أمر مسموع (۱) .
(۸) فتح القدير هامش ٢٠٨/٥ .
(۹)
انظر : المجموع للنووي ۱٤۰/۱۰ ، وفتح القدير ۲۰۹/٥ ، والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ٧٤ - ٧٥ - سورة البقرة / ٢٧٥ / .
(۱۰) انظر الفروق للقرافي ٢٦٧/٣ ، وفتح القدير هامش ۲۰۸/۵ ، والمجموع للنووي ١٤٠/١٠ ، ونيل =
- ۷۰۷ -
ص ٧٠٧