سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠٧

والجواب عليه : (v) أ) لا نسلم بأن عائشة ، رضي الله عنها ، أنكرت عليه البيع الثاني ، بناء على فساد البيع الأول ، لجهالة الأجل ، فإن عائشة ممن يرى جواز البيع إلى العطاء ، وقد روي عنها فعله ، وهو مذهب علي رضي الله عنه ) ، والدليل على ذلك : أنها في جوابها على قول السائلة : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي ـ تلت قوله تعالى : فَمَنْ جاءه موعظةٌ مِنْ ربه فانتهى ، فله ما سلف وتلاوتهـا هـذه دليل على إثباتها العقد الأول ، وأن المنكر هو الثاني ، ولو كانت إنما أنكرته ، لكونه بيعاً إلى العطاء ، كما يقول الخصم ، لما أبقت الأول) ، حتى على فرض أن الفساد لجهالة الأجل فالرواية الثانية عن معمر مُطلقة ، فقد قالت السائلة : يا أم المؤمنين ، إني بعت من زيد بن أرقم ، بثمانمائة درهم نسيئة ، ولم تقل إلى العطاء ، وقد أنكرت عليها السيدة عائشة مع ذلك ، فقد ظهر أن متعلق استنكارها العقد الثاني ، دون الأول ب) إن سلمنا بأن فعل زيد بن أرقم كان باجتهاده منه ، فلن نسلم بأن الله عنها ، كان باجتهاد منها ، لأنها جعلت جزاء مباشرة هذا موقف عائشة رضي العقد ، بطلان الحج والجهاد مع رسول الله ، وأجزية الأفعال لا تعلم بالرأي ، فكان مسموعاً من رسول الله .. كما يدل على سماعه أيضاً ، أن زيداً اعتذر إلى السيدة عائشة ، لأن الصحابة رضي الله عنهم ، كان يخالف بعضهم بعضاً ، وما كان أحدهم يعتذر إلى صاحبه ، إلا إذا خالفه في أمر مسموع (۱) . (۸) فتح القدير هامش ٢٠٨/٥ . (۹) انظر : المجموع للنووي ۱٤۰/۱۰ ، وفتح القدير ۲۰۹/٥ ، والإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ٧٤ - ٧٥ - سورة البقرة / ٢٧٥ / . (۱۰) انظر الفروق للقرافي ٢٦٧/٣ ، وفتح القدير هامش ۲۰۸/۵ ، والمجموع للنووي ١٤٠/١٠ ، ونيل = - ۷۰۷ -
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.