سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠٨

جـ) صحيح أن زيداً باع ما رآه حلالاً ، واشترى مثله ، ولا يتصور منه ، وهو من خيار الصحابة ، أن يواطئ أم ولده على شراء الذهب بـالـذهب متفاضلاً إلى أجل ، فغاية ما في الأمر : أنه لم يبلغه سماع في هذه المسألة ، ولا صلى الله يعيبه ذلك ، فإن جميع الصحابة كانوا يسأل بعضهم بعضاً عن كثير من المسائل التي تعرض لهم ، ولم يكن كل واحد منهم محيطاً بكل ماجاء عنه أما أن نحكم بحرمة ما يراه الغير حلالاً ، من غير أن نزعم أن الله تعالى يُخبط عمله ، فيصح في حالين : أحدهما أن يكون حكمنا باجتهاد منا ، لأن المجتهد إن أصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، وهذه قضية مُسلّمة ، لا خلاف فيها ، والثاني : أن يجتهد مخالفنا في أمر ثبت عندنا بنص ، لم يثبت عنده ، أو لم يأخذ به لنظر معقول ، أما أن يخالفنا باجتهاده ، وقد تأيد موقفنا بحكم توقيفي ، ثابت بالنص ، فلا يجوز ، ويلزم الإنكار عليه ، وهذا ما فعلته عائشة الله عنها ، فأخبرته بإحباط عمله إن لم يتب ، والإحباط المقصود هنا : إحباط الموازنة بين العمل الصالح ، والعمل السيء ، والذي قد يحتمل المبالغة في الإنكار ، دون التحقيق ، أو نقصان بعض ثواب الأعمال الصالحة ، في مقابل الأعمال السيئة (١١) رضي فإن قيل : وهل كان زيد يعارض باجتهاده حكماً توقيفياً ثابتاً بالنص حتى قابلته عائشة بمثل هذا الإنكار الشديد ؟ قلنا : لابد أن يكون كذلك لكنه لا يتصور أن يعارضه ، وهو يعلم بوجوده ، لأن مقامه بين الصحابة ، يمنع ذلك ، وإنما يحمل إنكارها الشديد على وجهين : - إما لتركه التعلم ، لحال هذا العقد ، قبل الإقدام عليه ، ورأت أن اجتهاده مما يجب نقضه ، وعدم إقراره ، - الأوطار ٢٣٣/٥ ، والعقود المتضمنة للاحتيال على أكل الربا، للشيخ عبد الرحمن بن عثمان ص ۷۲ ، مخطوط دار الكتب المصرية ، والمغني لابن قدامة ١٥٧/٤ . (۱۱) الفروق للقرافي ٢٦٧/٣ 6 ۷۰۸ -
ص ٧٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.