(1)
جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب ) . وجملة ما قالوه : أ) قد تكون عائشة ، لو كان هذا ثابتاً عنها ، عابت عليها بيعاً إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، وهذا ما لا نجيزه ، لفساد البيعين ، أما الأول : فلجهالة
الأجل ، فإن وقت القضاء غير معلوم ، وأما الثاني : فلأنه قائم على الأول .
ب ما قالته عائشة ، رضي الله عنها ، باجتهادها ، واجتهاد واحد من الصحابة ، لا يكون حجة على الآخر بالإجماع ، ولو اختلف بعض أصحــاب النبي الله ، في شيء ، فقال بعضهم فيه شيئاً ، وقال غيره خلافه ، فإن أصل ما نذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس ، والذي معه القياس قول زيد بن
أرقم . جـ) لا نثبت مثله على عائشة ، لأن زيداً لا يبيع إلا ما يراه حلالاً ، ولا يبتاع إلا مثله ، ولو أن رجلاً باع ، أو ابتاع ما يراه حلالاً ، ونراه نحن محرماً لم نزعم أن الله تعالى يحبط من عمله شيئاً ، كيف والعالية ، وأم محبة ، امرأتان مجهولتان لا يحتج بها ، ورواية معمر بن راشد ، نقلت من طريق داود بن الزبرقان ، وقد قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء ، وقد ضعفه علي بن المديني جداً وقال : كتبت عنه شيئاً يسيراً ، ورميت به ، وقال الجرجاني : إنه كذاب ، وقال أبو زرعة : متروك الحديث ، وقال البخاري : هو مغرب الحديث ، وقال ابن عدي : هو في جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، وقال أبو حاتم : داود بن الزبرقان شيخ صالح، يحفظ الحديث ويذاكر ، ولكنه كان يهم في المذاكرة ، ويغلط في الرواية ، إذا حدث من حفظه ، ويأتي عن الثقات ماليس من أحاديثهم ، فلما نظر يحيى إلى تنكر الأحاديث ، أنكرها ، وأطلق عليها الجرح
(٦) انظر المجموع للنووي ۱۳۷/۱۰ ، والمحيط للزركشي مخطوط دار الكتب الوجه ب من الورقة
. ١٦٩
(۷) انظر : ميزان الاعتدال ۷/۲ ، والمجموع ۱۳۷/۱۰ .
- ٧٠٦ -
ص ٧٠٦