لمنع ماحرم ع ما أحل الله لم يحل ، وكذا ذريعة مستلزمة لإحلال ما حرم الله ، بل أطلقها ،
بحيث تشمل كل الذرائع المفضية بصورة قطعية أو أغلبية ، أو كثيرة غير غالبة
والأمر الثاني :
أنهم لم يسدوا الذريعة في بيوع الآجال ، بناء على اعتبارين : (أ) الأول : نظرتهم الظاهرية في تصحيح العقود ، وسنبين ذلك قريباً . ب الثاني : أنهم أبطلوا دليل المخالف ، القاضي بفساد بيوع الآجال ، وهو الأثر الذي أخرجه الدارقطني في سننه بروايتين :
الأولى : أنبأنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أمه العالية ، قالت : خرجت أنا ، وأم محبة ، إلى مكة ، فدخلنا على عائشة ، فسلّمنا عليها ، فقالت لنا : ممن أنتن ؟ قلنا من أهل الكوفة ، قالت : فكأنها أعرضت عنا ، فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين ، كانت لي جارية ، وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري ، بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها ، فابتعتها منه بستمائة درهم نقداً ، قالت : فأقبلت علينا ، فقالت : ( بئسما شريت ، واشتريت ، فأبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الله ، إلا أن يتوب ) ، فقالت لها : أرأيت إن لم آخذ منه ، إلا رأس مالي ، قالت : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) ، وهذا
إسناد حسن
والثانية : من طريق داود بن الزبرقان ، عن معمر بن راشد ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن امرأته ، أنها دخلت على عائشة ، رضي الله عنها ، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم الأنصاري ، وامرأة أخرى ، فقالت أم ولد زيد بن أرقم : يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً من زيد بن أرقم ، بثمانمائة درهم نسيئة ، وإني ابتعته بستمائة درهم نقداً ، فقالت لها عائشة : ( بشما اشتريت ، وبئسما شريت ، إن سد الذرائع (٤٥)
- ٧٠٥ -
ص ٧٠٥