ب) إذا ادعت المجبرة محرمية ، أو رضعات ، بعد العقد ، لا يقبل قولها في الصحيح ، لأن النكاح معلوم ، والأصل عدم المحرمية ، وفتح الباب طريق إلى
الفساد (۲)
جـ) نص الشافعي رحمه الله في البويطي ، على كراهية صلاة الجماعة ، في مسجد ، قد صليت فيه تلك الصلاة ، إذا كان له إمام راتب ، قال : ( وإنما كرهته لئلا يعيد قوم لا يرضون إماماً ، فيصلون بإمام غيره ))
د قال الشافعي في منع قرض الجارية: إن تجويز ذلك يفضي إلى أن يعد ذريعة لإعارة الفروج
(٤)
هـ) خرج ابن الرفعة قول الشافعي في الذرائع من نصـه ، في باب إحياء الموات من الأم ، بعد أن ذكر النهي عن منع الماء ليمنع به الكلا ، وهو : إنما يحتمل أن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله ، لم يحل ، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلال ما حرم الله ونصه : ( وإذا كان هكذا ، ففي هذا ما يثبت أن الذرائع إلى الحلال والحرام ) . لكن بعض المتأخرين نازعه في ذلك وقال : ( إنما أراد الشافعي رحمه الله ، تحريم الوسائل ، لاسد الذرائع والوسائل مستلزمة للمتوسل إليه .. وفي هذا المثال حرم منع الماء ، لأنه مستلزم عادة لمنع الكلاً ، الذي هو حرام ، ونحن لا ننازع فيما يستلزم من الوسائل (())
أقول : ليس في كلام الشافعي ، رضي الله عنه، في اعتبار الذرائع ، أصرح من هذه العبارة ، وقد حاول المخالف ، صرفها عن ظاهرها بقصر معناها على ما يفضي قطعاً إلى المفاسد ، وهو القسم المجمع على سده من الذرائع ، لكن العبارة عامة ، وليست خاصة ، فإن الشافعي ، رحمه الله ، لم يقل ما كان ذريعة مستلزمة
(۲)
(۳)
(٤)
المرجع السابق نفس الموضع
المرجع السابق نفس الموضع ، والمجموع للنووي ١٢٠/٤ .
المرجع السابق نفس الموضع .
(5) انظر المحيط للزركشي الوجه ب من الورقة ١٦٩ .
- ٧٠٤ -
ص ٧٠٤