سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٧٠٣

المبحث الربع اعتراض على ما جاء في الوجه الثاني فإن قيل : كل هذا يدل على أن سد الذراع ، بالمعنى العام ، معمول به عنـد الشافعية ، وغيرهم ، بلا خلاف إلا في التسميا ، لكن الخلاف ، في واقع الأمر ، يدور حول المعنى الاصطلاحي الخاص ، بدليل أن الشافعي يصحح بيـوع الآجال ، ويبطل الاستدلال ، لمنعها بحديث العالية ، وعليه فلا يلزم الشافعية القول بسد الذرائع قلنا : التسليم بأن أكثر ما مضى ، يدور حول المعنى العام ، لسد الذرائع : مع لا نسلم ردّ الشافعية لأصل سد الذرائع ، بالمعنى الخاص ، بناء على مخالفتهم في هذه الجزئية ، وإبطالهم لدليلها ، وبيان ذلك في أمرين : الأمر الأول : أن مخالفة الشافعية في هذه الجزئية ، لا يعني أنهم لم يسدوا الذرائع في غيرها ، وقد ثبت ذلك عنهم فيما مضى في البحث الخاص بشواهدهم ، وفيما مرّ في خلال هذا الفصل ، من وقائع ، وتطبيقات ، تتنزل على المعنى الخاص للذريعة ، ونضيف هنا الوقائع التالية : 6 أ) إذا باع الوصي شقصاً على اليتيم ، لا يجوز له أن يأخذه لنفسه بالشفعة ، كما نص عليه الرافعي ، اعتباراً بالمريض إذا باع الشقص ، بدون ثمن المثل ، لا يجوز للوارث أن يأخذه بالشفعة على وجه سد الذريعة (1). (1) البحر المحيط للزركشي ، مخطوط دار الكتب الوجه أ من الورقة ١٧٠ . - ۷۰۳ -
ص ٧٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.