(۲۰)
وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاهـا بـه ، وأكثرهـا
شبهاً فيه ، وقد يختلف القايسون في هذا (٣١)
(۲۲)
:
وهذا الشرط متفق تماماً مع الشروط التي قيّد المالكية المصلحة بها وهي الملاءمة بين المصلحة التي يأخذون بها ، وبين مقاصد الشرع ، بحيث لا تتنافى مع أصل من أصوله ، ولا دليل من أدلته ، وأن تكون جارية على المنـاسبـات المعقولة ، التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول ، وأن يكون في الأخذ بها
رفع حرج لازم في الدين .
✩
✩
✩
(۲۰) أي والثاني .
(۲۱) الرسالة ص ٤٧٩ الفقرة ١٣٣٤
(۲۲) انظر : الشافعي للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص ۳۰۲ .
- ٦٩٢ -
ص ٦٩٢