سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩٢

(۲۰) وأن يكون الشيء له في الأصول أشباه ، فذلك يلحق بأولاهـا بـه ، وأكثرهـا شبهاً فيه ، وقد يختلف القايسون في هذا (٣١) (۲۲) : وهذا الشرط متفق تماماً مع الشروط التي قيّد المالكية المصلحة بها وهي الملاءمة بين المصلحة التي يأخذون بها ، وبين مقاصد الشرع ، بحيث لا تتنافى مع أصل من أصوله ، ولا دليل من أدلته ، وأن تكون جارية على المنـاسبـات المعقولة ، التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول ، وأن يكون في الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين . ✩ ✩ ✩ (۲۰) أي والثاني . (۲۱) الرسالة ص ٤٧٩ الفقرة ١٣٣٤ (۲۲) انظر : الشافعي للأستاذ الشيخ محمد أبي زهرة ص ۳۰۲ . - ٦٩٢ -
ص ٦٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.