سد الذرائع في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٦٩١

صادمها أصل من أصول الشريعة ، قال : وما حكاه أصحاب الشافعي عنـه ، (۱۷) لا يعدو هذه المقالة ( وفي بيانه للمذهب الثالث في المصلحة يقول : ( والثالث : إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع ، أو لأصل جزئي ، جاز بناء الأحكام عليها ، وإلا فلا ، نسبه ابن برهان في الوجيز للشافعي وقال : ( إنه الحق المختار ، ومثله بقوله في المطلقة الرجعية : إنه لا يحل وطؤها ، لأن العدة شرعت لبراءة الرحم، والوطء سبب للشغل ، فلو جوزناه في العدة، لاجتمع الضدان ، فليس لهذا الأصل جزئي ، وإنما أصله مجتهد ، وهو أن الضدين لا يجتمعان ، وقال إمام الحرمين والغزالي : معظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة ، بشرط ملاءمتها للمصالح المعتبرة ، المشهود لها بالأصول ((۱۸) (YA) د - ومن فتاواهم التي روعي فيها محض المصلحة : جواز قتل الترس المسلم وإتلاف الحيوان ، الذي يقاتل عليه الكفار ، والأكل من طعام الكفار في دار الحرب ، وجواز التضبيب بالفضة لإصلاح موضع الكسر في الإناء ، أو شده وتوثيقه ، مع ورود النهي عن استعمال الفضة ، وجواز أخذ نبات الحرم لعلف البهائم ، مع النهي عن قطعه ، وقد عللوا ذلك كله بالضرورة ، أو الحاجة ) (19).. هذه النقول الثلاثة، تؤكد اعتبار الشافعي للمصالح المرسلة ، بشرط المشابهة بينها ، وبين المصالح المعتبرة ، ولذلك ، فإنها ليست عنده أصلاً مستقلاً بذاته ، بل من باب القياس ، ومعناه عنده يتسع لها ، ففي الرسالة : ( القياس من وجهين : أحدهما : أن يكون الشيء في معنى الأصل ، فلا يختلف القياس فيه 6 (۱۷) المحيط للزركشي مخطوط دار الكتب رقم ٤٨٣ المجلد الثالث الوجه أ من الورقة ١٦٧. (۱۸) المرجع السابق نفس الموضع . (۱۹) انظر مزيداً من الأمثلة في قواعد الزركشي ، مخطوط بلدية الاسكندرية ص ٢٥٧ ، والأشباه والنظائر للسيوطي ، والمصلحة في التشريع الإسلامي، ونجم الدين الطوفي ص ص - ٦٩١ -
ص ٦٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.