المبحث الثالث
للاستدلال على أن سد الذرائع معتبر عند الشافعية :
بناء على ما تقدم ، وعلى ملاحظة الأساس الذي يقوم عليه أصل سد الذرائع ، نستطيع أن نقرر أنه معتبر عند الشافعية ، من وجهين :
الوجه الأول : أن سد الذرائع معتبر عندهم ، مثل الاستحسان ، ضمن المصادر الأصلية الأخرى ، لأنه على أحوال مختلفة
(۱)
فإما أن يرجع إلى الكتاب كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ " ، ونظائر ذلك ، مما جاء في الفصل الخاص بشواهد سد الذرائع في الكتاب الكريم وإما أن يرجع إلى السنة ، كما جاء عنه ، من قوله : « له إن أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل : يارسول الله ، وكيف يلعن الرجل والـديـه ؟ قال : يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه » . ونظائر ذلك مما جاء في شواهد سد الذرائع من السنة
(۳)
وإما أن يرجع إلى القياس : كحرمة الصيد الواقع في الشبكة ، إذا نصبها قبل الإحرام ، قياساً على ماجاء في قصة أصحاب السبت) ، ومنع الموصى لـه
(۱) الأنعام / ۱۰۸ / .
(۲)
(۳)
انظر ما تقدم ص
٣٥١
انظر ما تقدم ص ۳۹۹
(٤) إعلام الموقعين ۱۷۰/۳
٦٩٣
ص ٦٩٣